مال و أعمال

البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

 

البنك المركزي المصري هو البنك  الرسمي لجمهورية مصر العربية  و هو أحد الأجهزة الرقابية المستقلة التي نص عليها الدستور، وله شخصية اعتبارية عامة، و قد  أنشأ طبقًا للقانون رقم 250 لسنة 1960 ويعمل حالياً طبقا للقانون رقم 194 لسنة 2020 وتعديلاته ككيان مستقل ورسمي للدولة المصرية يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.

البنك المركزي المصري https://www.cbe.org.eg/ar/economic-research/statistics

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

 

في الفترات الاخيرة رأينا بأن اغلب الشعب صار يتابع اخبار البنك المركزي المصري بل و يتراقب في تواجس كل انعقاد له وقد ذاع البنك المركزي المصري بأنه سيتم انعقاد اجتماع في 30 مارس 2023 في الساعة الحادية عشر صباحا ومن وقتها والجميع في تراقب لبيان البنك المركزي المصري وما سوف ينتج عن هذا الاجتماع.

هل ستكون بداية جديدة لتعويم الجنية المصري من جديد؟ و كثرت الاحاديث فيما سيحدث الي أن نشر البنك المركزي المصري البيان.

بيان صحفي لجنة السياسة النقدية :- https://www.cbe.org.eg/ar/news-publications/news/2023/03/30/16/00/mpc-press-release-30-march-2023

رفع سعر الفائدة :

رفع البنك المركزي يوم الخميس، سعر الفائدة بنسبة 2% ليصل سعر الإيداع والإقراض إلى 18.25% و19.25% على الترتيب، حسبما أعلنت لجنة السياسة النقدية في البيان الذي اصدرته، ليكون أول رفع لسعر الفائدة في العام الحالي.   

    و أوضحت لجنة السياسة النقدية قرارها بضرورة تقييد السياسة النقدية [رفع سعر الفائدة] كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قِبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية)          في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024                                                                                              و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

يرتبط رفع سعر الفائدة بمواجهة التضخم  وهذا بسبب ما يفترض أن يؤدي إليه من تقييد الإقبال على الاقتراض مرتفع التكلفة مع زيادة الميل والتشجيع علي إيداع المدخرات في الجهاز المصرفي للاستفادة من الفائدة المرتفعة ولضخ سيولة مالية في الجهاز المصرفي .

ويؤثر رفع سعر الفائدة على مدفوعات الحكومة من الفوائد على الأذون والسندات التي تطرحها لتمويل    الإنفاق العام.                                                                                                                                                        و أن رفع أسعار الفائدة يبدو ضروريًا لمواجهة التضخم وتقييد الميل للاقتراض من قِبل الشركات بالذات،       لكنه لن يفيد كثيرًا في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية أو استعادة الأموال الهاربة إلى السوق

أدوات الدين الحكومية، لاعتقادها أن «المستثمرين الأجانب في أدوات الدين مترددون في دخول السوق المصري بسبب التوقعات بالمزيد من تخفيض سعر الجنيه و التعويم المستمر..

القاعدة في هذه الحالة أن ينتظر المستثمر حتى يحدث هذا الانخفاض لأن تراجع الجنيه بعد دخول      المستثمر الأجنبي  الي السوق المصري سيؤدي لتحمله خسائر فرق العملة حين يقرر الخروج من السوق 

وتقوم الاستثمارات في أدوات الدين من قِبل  المستثمرين الأجانب على دخول السوق المحلي عبر شراء العملة المحلية بما توازيه من عملة أجنبية وشراء أذون وسندات حكومية  تم طرحها مقابل الفائدة، واستعادة أموالهم  بالعملة الاجنبية وقت رغبتهم في مغادرة السوق والتوقف عن استثمارتهم في الدولة.

و لضمان تطبيق أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية العالمية في إدارة الاحتياطيات الأجنبية وذلك من خلال تصميم إطار لإدارة الاحتياطي يتضمن التوزيع الاستراتيجي للأصول الاستثمارية، معايير ومحددات الاستثمار والميزانية الاجمالية لمخاطر الاستثمار والتي تأخذ في الاعتبار هيكل الأصول والخصوم الأجنبية.

ويعني ذلك أن رصيد استثمارات الأجانب في الأذون والسندات المصرية في يناير الماضي لم يقترب من نصف ما كان عليه قبل سنة حين غادرت الأموال الساخنة السوق الدين الحكومي المصري بسبب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع الفائدة في الأسواق المتقدمة .

وقد تراجعت مصر  مؤاخرا في الاعتماد علي الاموال الساخنة نظرا لخطورتها علي الاقتصاد وعدم استمراريتها لانه نظرا لتقلب الظروف الاقتصادية فمن المؤكد بأن المستثمرين يمكنهم أن يسحبوا أموالهم بالعملة الاجنبية ويتم تحويلها من الدولة وهنا يهتز  السوق الاقتصادى  نظرا لسحب الاموال الاجنبية  منه وهروب المستثمرين حتي يجدوا بيئة جيدة و أمانة للاسثمار اموالهم.

متي يكون التعويم القادم:

بعد رفع سعر الفائدة من البنك المركزي المصري يوم الخميس في الثلاثون من مارس 2023 من المتوقع أن يتم التعويم  للجنية المصري في  خلال الايام القليلة القادمة وغالبا سيتم الاعلان بدا من يوم الأحد القادم وهذا لمجابهة حالة التضخم المتواجدة في الدولة والسوق المصري.

الحالة العامة للشارع المصري بعد البيان:

يوجد حالة من الذعر والخوف الشديد في الشارع المصري خوفا من التعويم القادم والزيادة الجديدة علي الاسعار التي هي نتيجة التعويم وخفض قيمة الجنية المصري أمام العملة الاجنبية .

سنتابع في الايام القادمة  التطورات  الاقتصادية التي تحدث في الأسواق المصرية بشكل خاص والاسواق العالمية              بشكل عام.

#أيـة_عبدالعزيز

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى