البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه قبل اجتماع السياسة النقدية
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 70 مليار جنيه، وذلك قبيل الاجتماع قبل الأخير للجنة السياسة النقدية التي ستتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مصير أسعار الفائدة.
تفاصيل الطرح
بحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، ينقسم الطرح إلى شريحتين ضمن أدوات الدين قصيرة الأجل التي تعتمد عليها وزارة المالية لتمويل احتياجات الموازنة العامة.
والشريحة الأولى تبلغ قيمتها 30 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 40 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
ما هي أذون الخزانة؟
تُعد أذون الخزانة إحدى الأدوات التمويلية الأساسية التي تستخدمها الحكومة لتغطية عجز الموازنة، حيث تُطرح بشكل دوري عبر مزادات ينظمها البنك المركزي.
وتحظى أذون الخزانة باهتمام كبير من البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الذين يسعون لتحقيق عوائد مرتفعة قصيرة الأجل.
اجتماع البنك المركزي المقبل
من المقرر أن يكون موعد اجتماع البنك المركزي المقبل في 20 نوفمبر 2025، حيث سيحسم مصير أسعار الفائدة التي استقرت حاليًا عند مستويات 21% و22% للإيداع والاقتراض، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية 21.5%، وتم تعديل سعر الائتمان والخصم إلى 21.5% بعد خفض العائد بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع للجنة السياسة النقدية في 3 أكتوبر الجاري.
توقعات أسعار الفائدة
في سياق متصل، كشفت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” عن توقعاتها بشأن أسعار الفائدة في مصر خلال الفترة المقبلة.
وتوقعت أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه المقبل أو في الاجتماع الأخير من العام الحالي، في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأشار تقرير “فيتش” إلى أن هذا الخفض المتوقع يأتي بعد سلسلة من قرارات التيسير النقدي التي اتخذها البنك المركزي في 2025، حيث تم خفض الفائدة بإجمالي 6.25% على مدار أربع اجتماعات، كان آخرها خفض بنسبة 1% في أكتوبر الماضي.
كما توقعت فيتش أن يواصل البنك المركزي نهجه التيسيري خلال العامين المقبلين، مرجحة أن ينخفض سعر الإقراض الرئيسي إلى 10.25% خلال عام 2025، على أن يستقر عند 11.25% بنهاية عام 2026.
وأوضحت “فيتش” أن هذا التوجه يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي واستعادة الاستقرار النقدي، بفضل التراجع المستمر في معدلات التضخم، استقرار سعر الصرف، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
