“الاتفاقية بين الجامعة الألمانية وهيئة قضايا الدولة لتعزيز المهارات القانونية والتحول الرقمي”

شهدت الجامعة الألمانية بالقاهرة توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة قضايا الدولة، حيث استقبل الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة في حضور الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة، الدكتور طارق رياض أستاذ القانون بالجامعة وعدد من قيادات أعضاء هيئة قضايا الدولة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

حماية مصالح الدولة المصرية في كافة المنازعات القضائية الداخلية والخارجية

وأكد الدكتور أشرف منصور،أن هيئة قضايا الدولة مؤسسة وطنية راسخة مثل هيئة امتد عطاؤها على مدار قرن ونصف في صون الحقوق وحماية مصالح الدولة المصرية في المنازعات القضائية الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أن هذا التعاون يأتي تزامنًا مع احتفال هيئة قضايا الدولة بمرور 150 عامًا على إنشائها ما يمثل تجسيدا تاريخًا مشرفًا ومكانة رفيعة نقدرها جميعًا، متقدمًا بخالص التهاني للمستشار الدكتور حسين مدكور وجميع أعضاء الهيئة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.

تعزيز المهارات القانونية الحديثة ودعم التحول الرقمي

وتابع منصور، أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس التزام الجامعة الألمانية بالقاهرة بدعم مؤسسات الدولة امتدادًا لدورها التنموي والمجتمعي الملموس بكافة ربوع مصر من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، لافتا إلى أن الجامعة ساهمت في تنفيذ الهوية البصرية للمحافظات، ودعم النابغين والمتفوقين بمنح دراسية لأوائل محافظات الجمهورية، مؤكدًا ان الجامعة الألمانية تضع كافة خبراتها وإمكاناتها الأكاديمية والبحثية فى خدمة هذا التعاون البناء مع هيئة قضايا الدولة بما يسهم فى تعزيز المهارات القانونية الحديثة، ودعم التحول الرقمي، وتبادل الخبرات فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن الجامعة تسعى لشراكات تصنع مستقبل التعليم القانوني، مشيرا إلى أن هذه الشراكة مع واحدة من أعرق الهيئات القانونية في مصر تمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات التعليمية والهيئات الوطنية بما يخدم الدولة المصرية حاضرها ومستقبلها.

ولفت منصور ان هذا التعاون يمثل إضافة محورية للجامعة، ولا سيما كلية الحقوق والدراسات القانونية إحدى الكليات الصاعدة بقوة على المستوى الأكاديمي والبحثي، فسوف يساهم هذا التعاون في دعم الكلية فى بناء كوادر قانونية مؤهلة قادرة على العمل في مؤسسات الدولة والقطاعات الاستراتيجية.

دور هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على المال العام

ومن جانبه، أكد المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، ان الهيئة تحتفل في شهر يناير من العام القادم بمرور مائة وخمسين عامًا على إنشائها، ففي عام 1876، وُضعت نواة هذه الهيئة التي التزمت منذ لحظة تأسيسها بواجب جسيم، هو الدفاع عن المال العام وحماية حقوق الدولة المصرية في الداخل والخارج، لتبقى على مدى قرن ونصف درعًا واقيًا لمقدرات الشعب المصري وسيادة الدولة، مدللًا على ذلك بدورها عبر التاريخ في حماية الممتلكات العامة والتراث القومي منها الدفاع القانوني الناجح عن مقبرة توت عنخ امون ومقتنياتها المتواجدة حاليًا في المتحف المصري الكبير وهي مسؤلية تعكس أهمية وجود كوادر قانونية مدربة وقادرة على حماية حقوق الدولة مثلما دافعت الهيئة عن حقوق الدولة في قضايا كبرى منها قناة السويس وغيرها، وهذا البروتكول يمثل امتداد لمسيرة الهيئة في خدمة الوطن من خلال اعداد جيل جديد من القانونين المتميزين.

وأضاف مدكور أن شراكة هيئة قضايا الدولة مع الجامعة الألمانية ليست مجرد تعاون مؤسسي، بل هي استثمار في المستقبل، واستكمال لمسيرة الـمائة وخمسين عامًا الماضية، وبناء لجسر يربط بين التراث القانوني العريق والتطلعات التعليمية الحديثة لخدمة الدولة المصرية، مؤكدًا ان الجامعة الالمانية تعد شريكًا أساسيًا يمكن من خلاله تعزيز أواصر التعاون في مجالات عديدة، مثل عقد البرامج التدريبية المشتركة وإعداد الكوادر القانونية المتخصصة، وكذلك التعاون في مجال البحث العلمي القانوني، خاصة في المجالات التقنية والقانون الدولي، لافتًا ان هيئة قضايا الدولة تفتح أبوابها لاستقبال خريجي الجامعة الألمانية من الكفاءات المتميزة، للانضمام إلى فريق عملها والمساهمة في أداء مهامها بكفاءة.