الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض أول قانون عالمي لمكافحة هدر 59 مليون طن من الطعام
في خطوة غير مسبوقة، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى وضع تشريع عالمي هو الأول من نوعه لمواجهة تفاقم النفايات الغذائية والنسيجية، وذلك عبر إلزام المطاعم وتجار التجزئة بتقليل حجم نفاياتهم من الطعام، وفرض رسوم مالية على العلامات التجارية التي تساهم في انتشار الأزياء السريعة ذات العمر القصير.
أزمة بيئية واقتصادية تتطلب حلولًا جذرية
تشير التقديرات إلى أن الاتحاد الأوروبي يتخلص سنويًا من 59 مليون طن من الطعام، أي ما يعادل 132 كيلوجرامًا لكل شخص، مما يؤدي إلى خسائر مالية تتجاوز 130 مليار يورو.
في قطاع الملابس، تنتج دول الاتحاد نحو 12.6 مليون طن من النفايات النسيجية سنويًا، حيث ينتهي معظمها في مكبات النفايات داخل أوروبا أو خارجها، ما يفاقم الأضرار البيئية.
أهداف القانون الجديد
خفض هدر الطعام بنسبة 10% في قطاع المعالجة والتصنيع، وبنسبة 30% في البيع بالتجزئة والمطاعم والأسر، بحلول عام 2030.
إلزام شركات الملابس بدفع رسوم مالية لتغطية تكاليف معالجة نفايات الأقمشة، ضمن مخططات المسؤولية الممتدة للمنتجين، بهدف تشجيع التصميم المستدام وتقليل المخلفات النسيجية.
فرض قيود على إنتاج وتسويق الأزياء الرخيصة التي تساهم في أزمة النفايات العالمية.
تحفظات القطاع التجاري ورد الاتحاد الأوروبي
أبدت بعض الشركات مخاوفها من أن تؤدي الرسوم المالية الجديدة إلى زيادة الأعباء المالية وإرباك السوق، إلا أن مفوضية البيئة الأوروبية أكدت أن هذه القواعد ستضمن تكافؤ الفرص بين الشركات وستحد من تفاقم النفايات. كما أشار المسؤولون إلى أن الدول الأعضاء ستكون قادرة على تعديل الرسوم المالية وفقًا لاحتياجاتها، مع إمكانية تدخل المفوضية لضبط المعايير إذا لزم الأمر.
الخطوة القادمة: إقرار القانون رسميًا
بعد أشهر من المفاوضات بين البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد والمفوضية الأوروبية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي، لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة جميع الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي والتصويت عليه بالأغلبية في البرلمان، قبل أن يتم اعتماده رسميًا كقانون ملزم في الاتحاد الأوروبي.
إذا تم تمريره، فسيكون الاتحاد الأوروبي أول منطقة في العالم تفرض قوانين إلزامية للحد من هدر الطعام ومخلفات الأزياء السريعة، مما قد يشكل نموذجًا عالميًا لباقي الدول في مجال الاستدامة.
