أوضحت وزارة الأوقاف أن القرارات الأخيرة بشأن إعادة النظر في القيم الإيجارية للأراضي الوقفية تأتي في إطار حرصها على إدارة أموال الوقف بمهنية ومسئولية، وتحقيق العدالة بين الأطراف المتعاقدة، مع مراعاة مصالح المستأجرين والقضاء على أي تجاوزات في منظومة الاستغلال العقاري للوقف.
وأكدت الوزارة، ممثلة في هيئة الأوقاف، أنها مؤتمنة على إدارة العيون الوقفية وأموال الوقف طبقًا للقانون، وأنها تبنت منذ التغييرات الإدارية الأخيرة دراسة شاملة للعلاقات التعاقدية وحصر الأعيان الوقفية وتصحيح أي خلل في إدارتها.
ولتحقيق هذا الهدف، شكلت الوزارة لجنة من خبراء الزراعة داخل الهيئة لإجراء معاينات ميدانية دقيقة، أسفرت عن كشف عوار في بعض العلاقات التعاقدية والقيم الإيجارية للأراضي الزراعية، مما استدعى اتخاذ قرارات تصحيحية لإعادة التوازن الشرعي والقانوني لتلك العلاقات، بما يضمن حماية مال الوقف وتحقيق العدالة.
وأشارت الوزارة إلى أن القيم الإيجارية الجديدة مبنية على زيارات ومعاينات مستفيضة من لجان مركزية وإقليمية، تلتها لقاءات مع المختصين في كل منطقة، ثم تقسيم الأراضي إلى فئات (ممتازة، جيدة، متوسطة، ضعيفة) حسب مساحاتها وجودة تربتها وقربها من الخدمات، وتحديد قيمة إيجارية متفاوتة بما يحقق العدالة بين المستأجرين ومقتضيات حسن إدارة الوقف.
كما أكدت الوزارة مراعاة أصحاب المساحات الصغيرة جدًا، حرصًا على استمرار عملهم وتمكينهم من الاستفادة من الأراضي على مدى أجيال، مع السعي للوصول التدريجي إلى القيمة السوقية العادلة للأراضي الوقفية دون إثقال كاهل المستأجرين، وضمان عدم التفريط في حقوق الوقف، والقضاء على الوسطاء غير الشرعيين بين الهيئة والمستأجرين النهائيين.
وتؤكد الوزارة استمرار جهودها في إدارة الوقف واستثماره بما يحقق المنفعة العامة، ويوازن بين حقوق المستأجرين ومتطلبات المحافظة على أموال الوقف، مع الالتزام بالمعايير الشرعية والقانونية في كل الإجراءات.
