الأمن السوري يحكم قبضته على الساحل ويواصل ملاحقة من يثبت تورطه في الاعتداءات
أكد مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي، أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بأي أعمال انتقامية تحت أي ظرف، مشددًا على استمرار ملاحقة “فلول النظام البائد وضباطه”، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أعمال العنف أو السرقة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وأوضح كنيفاتي أن سيادة القانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة، داعيًا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء أي دعوات تحريضية، وترك الأمر للمؤسسات المختصة، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية ستواصل ملاحقة القتلة والعابثين بالأمن وستتعامل بحزم مع أي تهديد للاستقرار.
وشهدت مدن وأرياف اللاذقية وطرطوس خلال اليومين الماضيين مواجهات عنيفة بين قوات الأمن العام ووزارة الدفاع من جهة، ومجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق من جهة أخرى، قبل أن تعلن السلطات يوم الجمعة فرض سيطرتها الكاملة على المنطقتين، مع تمديد حظر التجول حتى السبت، تزامنًا مع استقدام تعزيزات أمنية وعسكرية إضافية.
ووفقًا لوكالة “سانا”، نجحت إدارة الأمن العام في ضبط الأمن داخل مدن جبلة وطرطوس واللاذقية، واستعادة كميات ضخمة من المسروقات، كما ألقت القبض على عدد من المتهمين بجرائم سرقة وسط حالة من التوتر الأمني.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع السورية تشكيل لجنة طارئة لرصد المخالفات وإحالة المتجاوزين خلال العملية العسكرية الأخيرة في الساحل السوري إلى المحكمة العسكرية، بالتنسيق مع إدارة الأمن العام. كما قررت الوزارة إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة لمنع التجاوزات وضبط الأمن بشكل كامل، بحسب ما نقلته “سانا”.
وأظهرت صور نشرتها الوكالة الرسمية انتشارًا مكثفًا لقوات الأمن العام في الشوارع والساحات العامة بمحافظة طرطوس، في إطار الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار وحماية المدنيين من أي تهديد محتمل.
