الأزهر يحذّر من خطورة مناقشة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في الكنيست الإسرائيلي

أوضح مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن لجنة الأمن القومي في الكنيست الصهيوني تستأنف اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، تحت مسمى “قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين”، بعد تأجيله لمدة أسبوعين خشية تأثيره على سلامة الأسرى الصهاينة في غزة وبالتزامن مع العمليات العسكرية هناك.

وأشار المرصد إلى أن القانون الذي تقدمت به النائبة المتطرفة ليمور سون هار ميليش من حزب “عوتسما يهوديت”، سبق وأن رُفض عدة مرات بسبب المخاوف من الإضرار بجهود إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

في المقابل، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى تمرير القانون باعتباره وسيلة “ردع”، على حد وصفه.

ووفق تقارير هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فقد ارتفع عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى أكثر من 11 ألفًا، بينهم مئات الأطفال، في أعلى حصيلة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وسط اتهامات لإدارة السجون بتعمد الإهمال الطبي والتجويع وحرمان الأسرى من أبسط حقوقهم الإنسانية.

وشدّد مرصد الأزهر على أن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون يمثل جريمة إنسانية وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، محذرًا من التداعيات الخطيرة لمثل هذه القوانين التي تهدد استقرار المنطقة وتزيد الأوضاع اشتعالًا في الأراضي المحتلة.