بدأت النيابة العامة في الأردن هذا الأسبوع استدعاء عدد من الأشخاص المتورطين في التستر على أملاك تعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها لجنة حل الجماعة لتسوية الأوضاع طوعًا.
مهلة انتهت وتحقيقات بدأت
لجنة الحل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية كانت قد منحت المتسترين على أموال الجماعة مهلة شهر لتقديم إقرارات وتوضيحات. انتهت هذه المهلة في 14 يونيو الماضي، وبعدها أحيل الملف إلى الجهات القضائية المختصة.
اعترافات وتسويات قانونية
وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، فإن بعض الأشخاص تقدموا بإقرارات رسمية أكدوا فيها عدم ملكيتهم لأموال منقولة أو غير منقولة، واعترفوا بأنهم احتفظوا بها لصالح الجماعة. تمت التسوية القانونية لهذه الأملاك بتحويلها إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، بموجب المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
رفض الاعتراف وتهديد بتهم خطيرة
مصدر مطلع على سير التحقيقات أوضح أن بعض الشركاء في أراضٍ وعقارات أقروا بأنهم مجرد واجهة لملكية الجماعة المحظورة. في المقابل، لا يزال آخرون يرفضون الاعتراف ويتمسكون بملكيتهم للأموال، وذلك على الرغم من وجود أدلة موثقة وتحليل مالي يدينهم.
كما أقر مفوضون بالتوقيع على حساب بنكي مشترك في إحدى المحافظات الأردنية بأن الأموال الموجودة فيه تعود للجماعة، وتم نقلها أيضًا إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
حذرت النيابة العامة من أن من يصر على التستر سيواجه تهمًا خطيرة، أبرزها غسل الأموال وإساءة الائتمان. وأشارت إلى أن الإقرار بعدم الملكية والتنازل الطوعي هو السبيل الوحيد لتفادي الملاحقة القضائية، وذلك وفقًا لنصوص القانون الأردني
