اعتبارًا من يوليو 2025.. الحكومة توافق على ترقية الموظفي وزيادة الأجور والحوافز
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمن أتموا المدد البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2025.
ويهدف القرار إلى تحفيز الكوادر الإدارية ورفع كفاءتهم، حيث سيُرقى الموظفون إلى المستويات الوظيفية الأعلى اعتبارًا من 1 يوليو 2025، مع احتفاظهم بالأقدمية في المستوى الجديد، بشرط ألا تتجاوز الترقية مستوى وظيفيًا واحدًا.
كما ينص القرار على أن الموظف المرقى يستحق، ابتداءً من يوليو المقبل، إما الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة الجديدة، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره في 30 يونيو 2025، أيهما أكبر.
وتضمن القرار أيضًا منح شاغلي وظائف “كبير” والمستوى الأول ومن في حكمهم، ممن مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات على الأقل حتى نهاية يونيو، حافزًا شهريًا يتراوح بين 100 و150 جنيهًا، وذلك تقديرًا لخبراتهم ودورهم في تطوير العمل الحكومي.
ومن المقرر أن يُصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاحقًا القواعد التنفيذية للقرار، كما سيُطلق موقعًا إلكترونيًا يتيح للموظفين الاستعلام عن مدى أحقيتهم في الترقية.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتطوير الجهاز الإداري للدولة، ورفع الروح المعنوية للعاملين فيه، وتحسين بيئة العمل بما يتماشى مع استراتيجية الإصلاح الإداري والتحول الرقمي.
