أبرزها مشروعات استثمارية كبرى وتطوير التعليم الفني.. قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الـ59
عقد مجلس الوزراء اجتماعه التاسع والخمسين اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث ناقش المجلس عددا من الملفات الجوهرية المرتبطة بالشأن الاقتصادي والخدمي والاجتماعي، وأصدر سلسلة من القرارات التي عكست حرص الدولة على مواصلة مسيرة التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، بجانب دعم الحماية الاجتماعية للمواطنين ورعاية أسر الشهداء والمصابين.
جاء في مقدمة القرارات موافقة المجلس على إقامة ثلاثة مشروعات استثمارية كبرى للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك في إطار سياسة الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.
ويشمل ذلك مشروع شركة “أليكس أباريلز صعيد مصر للملابس الجاهزة” بمدينة بني سويف الجديدة باستثمارات تصل إلى 20 مليون دولار، ويستهدف إنتاج نحو 40 مليون قطعة ملابس سنويا مخصصة بالكامل للتصدير، مع توفير ما يقرب من 9 آلاف فرصة عمل جديدة لأبناء الصعيد.
كما أقر المجلس مشروع شركة “لييد نيو ماتريال” بمدينة العلمين الجديدة باستثمارات تقدر بحوالي 108 ملايين دولار، والمتخصص في إنتاج ألواح PVC ومنتجات الديكور عالية الجودة، حيث سيسهم المشروع في تعزيز موقع مصر كسوق إقليمي واعد في هذا القطاع، ويوفر ما يزيد على ألفي فرصة عمل مباشرة.
إلى جانب ذلك وافق المجلس على مشروع شركة “ألبين ايجيتكس” بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات 78.5 مليون دولار في مجال المنسوجات والجوارب، بطاقة إنتاجية كبيرة وتوجه تصديري كامل، مع تعهد بزيادة نسبة المكون المحلي تدريجيا حتى تصل إلى 50% خلال خمس سنوات، بما يحقق قيمة مضافة أعلى ويدعم الصناعات الوطنية.
وفي قطاع التعليم الفني، وافق المجلس على نقل تبعية مركز التشييد والبناء بمدينة ميت غمر من وزارة الإسكان إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف استغلاله في التوسع بمدارس التعليم الصناعي وتخفيف الكثافة الطلابية، إضافة إلى رفع مستوى التدريب المهني بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.
كما أقر تشكيل لجنة تيسيرية مؤقتة لقطاع الحرف اليدوية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية 2025 – 2030، بما يتضمن وضع أطر تنظيمية متطورة، وتسهيل دمج صغار الحرفيين في الاقتصاد الرسمي، وتقديم الدعم الفني والتسويقي لهم بما يضمن الحفاظ على التراث المصري العريق وتطويره.
وفي إطار القرارات المرتبطة بإدارة الأراضي والمشروعات القومية، وافق المجلس على مشروع قرار جمهوري بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض مساحتها 186 فدانا بمحافظة القاهرة وإعادة تخصيصها لصالح وزارة المالية لاستخدامها في أغراض استثمارية وتنموية، كما أحيط المجلس علما بقرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتخصيص قطعتي أرض بمدينة بدر لشركة “توب كريت” لإقامة مصانع للمنتجات الأسمنتية.
واعتمد المجلس كذلك نتائج دراسة وزارة المالية بشأن بيع قطعة أرض بمساحة 37.8 ألف متر مربع بمحافظة مطروح لصالح إحدى الشركات الاستثمارية، بما يعكس استمرار الدولة في تعظيم الاستفادة من أصولها غير المستغلة وتحويلها إلى مصادر تدعم الاستثمار والتنمية.
وفي إطار اهتمام الحكومة بدعم أسر الشهداء والمصابين وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم، قرر المجلس ضم 299 شهيدا و98 مصابا جديدا إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم، بما يؤكد التزام الدولة بمسؤوليتها تجاه من قدموا أرواحهم ودماءهم فداء للوطن.
كما اعتمد المجلس محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات بشأن جداول نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات الخاصة بعدد من المشروعات القومية، في ضوء مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات الاقتصادية وضمان استمرار العمل في هذه المشروعات الحيوية دون تعطيل.
وبإجماع المراقبين، فإن الحزمة المتنوعة من القرارات التي خرج بها اجتماع مجلس الوزراء الأخير تعكس توجه الحكومة الواضح نحو دعم الصناعة والتصدير، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وتطوير التعليم الفني والحرف اليدوية، إلى جانب مواصلة الاهتمام بالبعد الاجتماعي عبر رعاية أسر الشهداء والمصابين، فضلا عن إدارة رشيدة لأصول الدولة وأراضيها بما يحقق المصلحة العامة ويخدم أهداف التنمية الشاملة.
