إيران تعلن تحصيل رسوم تصل إلى مليوني دولار من السفن العابرة لمضيق هرمز
كشف عضو لجنة الموازنة والتخطيط في البرلمان الإيراني، محسن زنكنه، أن بلاده بدأت تطبيق آلية جديدة لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، تتضمن تحصيل مبالغ تتراوح بين 1.5 و2 مليون دولار من السفن التي تحصل على موافقة للعبور عبر الممر المائي الاستراتيجي.
وأوضح زنكنه أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة إيرانية لإدارة الملاحة في المضيق، تشمل تقديم خدمات تنظيم وتأمين المرور البحري للسفن العابرة، مؤكدًا أن العائدات يتم تحويلها إلى الخزانة العامة للدولة.
وفي السياق ذاته، أشارت تقارير إيرانية إلى إنشاء هيئة جديدة تحمل اسم “هيئة مضيق الخليج الفارسي”، بدأت عملها خلال مايو الماضي، بهدف الإشراف على حركة السفن وإصدار تصاريح العبور الآمن في مضيق هرمز.
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن ما يتم تحصيله لا يُعد رسوم عبور مباشرة، وإنما مقابل خدمات ملاحية وأمنية تشمل الإرشاد البحري وعمليات البحث والإنقاذ وتأمين الملاحة في مضيق هرمز والخليج وخليج عُمان.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الجدل الدولي بشأن إدارة الملاحة في المضيق، حيث تؤكد طهران حقها في تنظيم حركة السفن وتقديم الخدمات البحرية، بينما تتمسك الولايات المتحدة بمبدأ حرية الملاحة ورفض أي إجراءات أحادية قد تؤثر على حركة التجارة العالمية عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والطاقة في العالم.
