إسرائيل تشدد رقابتها على عمل منظمات الإغاثة في الأراضي الفلسطينية
تتجه إسرائيل إلى فرض قيود مشددة على أنشطة منظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة على عملها، وفقًا لما كشفته صحيفة واشنطن بوست نقلًا عن مصادر مطلعة.
وذكرت الصحيفة أن الضوابط الجديدة تشمل مراجعة دقيقة لأنشطة المنظمات الإغاثية، للتأكد مما إذا كان أي من موظفيها قد دعوا إلى مقاطعة إسرائيل أو رفضوا الاعتراف بها كدولة يهودية.
كما ستُلزم هذه المنظمات بتقديم قوائم بأسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، وهو ما أثار قلقًا واسعًا بين الجهات الإنسانية.
وأعربت منظمات إغاثية عن خشيتها من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى عرقلة عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة، محذّرة من أن هذه القيود قد تُستخدم كأداة لاستبعاد بعض الجهات الإنسانية من العمل في الأراضي الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن أحد مسؤولي الإغاثة قوله: “الوضع أصبح معقدًا للغاية، ولا نعلم ما إذا كنا سنتمكن من الاستمرار في تقديم المساعدات خلال الأشهر المقبلة”.
في المقابل، زعمت إسرائيل أن تشديد الرقابة على منظمات الإغاثة ضروري لضمان أنشطتها بما يتوافق مع مصالحها. وصرّح وزير الشتات الإسرائيلي للصحيفة بأن هذه الإجراءات تهدف إلى منع استغلال العمل الإنساني لأغراض سياسية.
غير أن خبراء قانونيين حذّروا من أن هذه القيود قد تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، مما قد يثير تداعيات قانونية ودبلوماسية ضدها.
