إحالة أوراق متهمين بقتل مساعد وزير الداخلية الأسبق وزوجته في أسيوط إلى المفتي
أحالت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار أحمد عبدالتواب صالح، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين، وعلاء الدين سيد عبد المالك، أوراق قضية المتهمين ناصر عثمان جابر (41 عامًا) وعبدالعال محمود عبدالعال، الشهير بـ«سيد العفريت» (37 عامًا)، ويعملان نقاشين، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بقتل اللواء محمد محسن على طه بداري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، وزوجته، عمدًا مع سبق الإصرار.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وسرقة الأموال والمصوغات الخاصة بالمجني عليهما، إلى جانب إضرام النيران بالمنزل بقصد طمس معالم الجريمة.
وخلال جلسات المحاكمة، أنكر المتهمان التهم المنسوبة إليهما، فيما طالب دفاعهما باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته، والاطلاع على دفتر غرفة عمليات النجدة عن يوم الواقعة، وهو ما استجابت له المحكمة، حيث ناقشت الطبيب الشرعي، ورئيس مباحث قسم شرطة أول أسيوط، ومقدمة البلاغ، كما اطلع الدفاع على دفتر عمليات النجدة.
وكان المستشار تامر القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بإنهاء حياة المجني عليهما عمدًا مع سبق الإصرار، وسرقة متعلقات الضحيتين، وإشعال النيران بالمنزل لإخفاء آثار الجريمة.
وبحسب أمر الإحالة، تعود أحداث الواقعة إلى 26 أكتوبر 2024، حيث استغل المتهم الأول ثقة المجني عليه به لعمله داخل المنزل، واتفق مع المتهم الثاني على تنفيذ الجريمة، بعد ترددهما عدة مرات على منزل الضحيتين لوضع مخطط التنفيذ. واستدرج المتهم الأول المجني عليه إلى خارج المنزل، لتمكين شريكه من الدخول.
وأضاف أمر الإحالة أنه عقب عودة المجني عليه، اعتدى عليه المتهمان مستخدمين أداة حادة حتى فقد وعيه، ثم قام المتهم الثاني بذبحه باستخدام سكين، وفي الوقت نفسه أقدم على قتل زوجته داخل غرفتها، قبل أن يقوم المتهمان بسكب البنزين داخل المنزل وإشعال النيران، ثم فرا هاربين بالمسروقات والهواتف المحمولة الخاصة بالمجني عليهما.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين أيضًا تهم حيازة سلاح ناري غير مششخن «فرد محلي الصنع»، وسلاح أبيض «سكين»، وأداة حديدية «يد هون» دون ترخيص، واستخدامها في ارتكاب الجريمة.
وبعد استكمال إجراءات التقاضي وسماع المرافعات، قررت المحكمة إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي.
