“إجراء البعوض”.. الاحتلال الإسرائيلي يستخدم المسنين دروعًا بشرية في غزة
في جريمة مروعة تهز الضمير الإنساني، كشف موقع “Hotspot in Hell” الإسرائيلي عن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدنيين فلسطينيين كدروع بشرية في قطاع غزة، في إطار ما يُعرف بـ”إجراء البعوض”. هذه الممارسة، التي سبق أن حظرتها المحكمة العليا الإسرائيلية، عادت إلى الواجهة لتكشف عن انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني.
رجل مسن.. ضحية لتكتيك وحشي
في مايو الماضي، في حي الزيتون بغزة، تعرض رجل فلسطيني مسن يبلغ من العمر 80 عامًا لجريمة تقشعر لها الأبدان. جنود الاحتلال قيّدوا سلكًا متفجرًا حول عنقه وأجبروه على دخول المنازل المهجورة أمامهم، ليصبح درعًا بشريًا يكشف عن الألغام أو الكمائن المحتملة.
وبحسب شهادات حصلت عليها مجلة “+972” الإسرائيلية، هدده الجنود بأن أي حركة خاطئة ستؤدي إلى سحب السلك وفصل رأسه عن جسده.
8 ساعات من الرعب
استمرت معاناة الشيخ المسن لمدة 8 ساعات، اقتيد خلالها من منزل إلى آخر وسط تهديدات مستمرة بالسلك المفخخ حول عنقه. في النهاية، أعاده الجنود إلى منزله وأمروه بالمغادرة مع زوجته.
انطلق الزوجان في رحلتهما المروعة، لكن الجنود أخفقوا في إبلاغ الوحدات الأخرى بمرورهما، فما كان من كتيبة أخرى إلا أن أطلقت النار عليهما فور رؤيتهما، ما أدى إلى استشهادهما في الحال.
“إجراء البعوض”.. أداة قمع وحشية
تكشف التحقيقات أن “إجراء البعوض” ليس حادثة فردية، بل تكتيك ممنهج يستخدمه الجيش الإسرائيلي في عملياته داخل قطاع غزة. يعتمد هذا الإجراء على إجبار المدنيين، بمن فيهم كبار السن والنساء، على التقدم أمام القوات لاستكشاف المتفجرات أو الكمائن.
أحد الجنود الإسرائيليين وصف الواقعة بقوله: “كان الرجل يسير أمامنا متكئًا على عصاه، يدخل المنازل قبلنا ليكون هو الضحية في حال وجود أي خطر”. وأضاف آخر: “إنها ممارسة أصبحت عادية منذ السابع من أكتوبر”.
قواعد اشتباك دموية
وفقًا لشهادات الجنود، يعتمد الجيش الإسرائيلي قواعد اشتباك صارمة تُصنف أي شخص يتحرك داخل مناطق العمليات بعد انتهاء مهلة الإخلاء هدفًا مشروعًا. وعلى الرغم من الحظر القضائي السابق لاستخدام الدروع البشرية، تؤكد الشهادات أن هذه الممارسات تُنفذ بشكل ممنهج.
استنكار حقوقي وصمت رسمي
أثارت هذه الحادثة استياءً واسعًا في الأوساط الحقوقية، إذ تُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف التي تحظر استخدام المدنيين كدروع بشرية. لكن الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي، نفى معرفته بالواقعة، مؤكدًا أنه “سيجري تحقيقًا إذا ظهرت معلومات إضافية”.
تساؤلات حول التزام إسرائيل بالقانون الدولي
تفتح هذه الشهادات الباب أمام تساؤلات خطيرة حول مدى التزام الجيش الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني. فاستمرار استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية يعكس استخفافًا بالحياة الإنسانية، وتصعيدًا خطيرًا في أساليب القمع المستخدمة في قطاع غزة.
الشيخ المسن، الذي عاش ثمانية عقود، لم يكن يعلم أن رحلته الأخيرة ستكون مقيدًا بسلك متفجر، يُساق كالضحية أمام بنادق الاحتلال. وبينما تتوالى الشهادات حول هذه الجرائم، يبقى السؤال: إلى متى يستمر صمت المجتمع الدولي أمام هذا الإجرام الممنهج؟
