تشهد السواحل المصرية طفرة غير مسبوقة في أسعار الأراضي والعقارات، بعد سلسلة من الصفقات الضخمة التي أبرمتها الدولة مع مستثمرين دوليين في مواقع استراتيجية تمتد من رأس الحكمة إلى العلمين وصولاً إلى مراسي البحر الأحمر.
فخلال العام الماضي فقط، قفز سعر المتر في بعض المناطق الساحلية بنسبة 80%، بحسب مقارنة بين أكبر صفقتين أعلنت عنهما الحكومة المصرية.
صفقات مليارية تغيّر معادلة الأسعار
الصفقة الأخيرة مع “الديار القطرية” كانت الأبرز، حيث بلغت قيمة الأرض وحدها 3.5 مليار دولار، إضافة إلى حصة عينية بقيمة 1.8 مليار دولار، ليصل إجمالي الصفقة إلى 5.3 مليار دولار لمساحة قدرها 20.5 مليون متر، أي ما يقارب 258 دولاراً للمتر الواحد.
