وافق مجلس الوزراء الاسترالى اليوم الاثنين، بالإجماع على تشديد إجراءات امتلاك الأسلحة النارية فى البلاد، وذلك خلال الاجتماع العاجل الذى دعا له رئيس الوزراء أنتونى ألبانيز لبحث الرد على الهجوم الذى وقع بشاطئ بوندى فى مدينة سيدنى، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.
وذكرت هيئة الإذاعة الاسترالية (إيه بي سي) أنه لن يتمكن من الحصول على رخصة سلاح نارى إلا المواطنون الاستراليون، وذلك بموجب قوانين الأسلحة الأكثر صرامة التي تدرسها الولايات والأقاليم الاسترالية في أعقاب هجوم سيدنى.
وأشارت الشبكة الاسترالية إلى أنه جار أيضا دراسة تسريع عملية إطلاق سجل وطني للأسلحة النارية والحد من عدد الأسلحة التي يمكن للشخص الواحد امتلاكها، بالإضافة إلى فرض قيود على أنواع الأسلحة القانونية.
بدورهم، كلف قادة الولايات والأقاليم وزراء الداخلية والمدعين العموم بالنظر في هذه التدابير، بالإضافة إلى جعل الجنسية الاسترالية شرطا للحصول على رخصة سلاح ناري.
كما تم الاتفاق – خلال اجتماع مجلس الوزراء – على النظر في السماح باستخدام معلومات استخباراتية جنائية إضافية لدعم قرار امتلاك الأسلحة النارية.
وكانت الشرطة الاسترالية قد أعلنت أمس مصرع 15 شخصا وإصابة العشرات الآخرين في إطلاق نار وقع بشاطئ “بوندي” في مدينة “سيدني”.
وأظهر مقطع فيديو نشرته الجمعية اليهودية الاسترالية مسلحين إثنين يطلقان النار على الشاطئ، بينما كانا يرتديان ملابس سوداء، ويحملان بنادق .. وقد استهدف الهجوم احتفالا مقاما على الشاطىء بمناسبة عيد “الحانوكا” اليهودي.
