أستاذ قانون: حكم المحكمة الدستورية يفتح الباب لزيادة الإيجارات القديمة

أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي بشأن قانون الإيجار القديم يمثل نقطة تحول جوهرية في العلاقة بين المالك والمستأجر. وأوضح أن الحكم أنهى مبدأ “ثبات القيمة الإيجارية” وأعاد التوازن بين الطرفين.

تفاصيل الحكم وتأثيره القانوني
أشار فوزي إلى أن الحكم أصبح قابلاً للتنفيذ بعد إعلان عدم دستورية المادة 18 من قانون الإيجار القديم، والتي كانت تنص على تثبيت قيمة الأجرة الشهرية. وأوضح أن هذا الحكم نزع القوة التنفيذية عن النص، وفتح الباب أمام المالكين للمطالبة بزيادة عادلة في الأجرة.

الإجراءات المتاحة للملاك
أوضح أستاذ القانون الدستوري أن الحكم يدخل حيز النفاذ من اليوم التالي لفض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، ما لم يصدر تشريع جديد ينظم هذه العلاقة. وأكد أنه يحق للمالك قانونًا أن يتقدم بطلب للمستأجر لزيادة القيمة الإيجارية، وفي حال الرفض، يمكنه اللجوء إلى القضاء لفض النزاع.

يأتي هذا الحكم في ظل مطالبات متزايدة بإعادة النظر في قانون الإيجار القديم، بهدف تحقيق العدالة للطرفين وإنهاء ما يعتبره البعض “غبنًا تاريخيًا” بحق الملاك.