يشهد الاتحاد المصري لتنس الطاولة أزمة متصاعدة، بعد تقديم استقالتين مسببتين من اثنين من أبرز أعضاء مجلس الإدارة، هما المستشار خالد الحفني نائب رئيس الاتحاد، ومحمود أباظة أمين الصندوق، وسط اتهامات بمخالفات مالية وإدارية وجمركية.
وأكد الثنائي في استقالتيهما الموجهتين إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أنهما سبق وتقدما بطلبات للتحقيق في عدة مخالفات داخل الاتحاد، إلا أن عدم اتخاذ إجراءات حاسمة دفعهما إلى اتخاذ قرار الاستقالة رسميًا.
عقد ملابس المنتخب يثير الجدل
أحد أبرز أسباب الأزمة تمثل في عقد الملابس الموقع مع شركة توريد أدوات رياضية، حيث رفض الحفني وأباظة ما وصفاه بـ”مخالفات صريحة” تتعلق بطريقة تجديد التعاقد وشروطه، بالإضافة إلى الشبهات المحيطة باستلام شحنة الملابس خلال بطولة العالم في قطر يوم 2 مايو الماضي، قبل أن يُقر المجلس التعاقد رسميًا في محضر بتاريخ يونيو 2025، أي بعد استلام الشحنة وإعلان الشركة التعاقد في 8 أبريل، ما يعد تجاوزًا للإجراءات المتبعة ومخالفة للائحة.
ومن أبرز البنود المثيرة للجدل في العقد أن “الملابس والأدوات تبقى مملوكة للشركة”، وليس للاعبين أو الاتحاد، كما تضمن العقد ما وُصف ببنود احتكارية تقيد السوق المحلي.
اتهامات بالتحايل الجمركي
وكشفت مستندات أن المدير التنفيذي للاتحاد أرسل تعليمات عبر مجموعة مغلقة للاعبي المنتخبات، يطالبهم فيها باستلام ملابس فرق الناشئين في السويد، بهدف إدخالها دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب، وهو ما اعتبره أعضاء الاتحاد والمنتقدون مخالفة جمركية جسيمة.
وأكدت مصادر أن اللاعبين استلموا بالفعل الشحنات بأنفسهم في محاولة لتفادي الإجراءات الجمركية الرسمية، ما أثار تساؤلات حول مدى قانونية هذا التصرف، ومسؤولية الاتحاد أمام الدولة.
الوزارة تتحرك
وأعلنت وزارة الشباب والرياضة تلقيها للاستقالتين، وكلف الوزير أشرف صبحي بتشكيل لجنة قانونية وفنية لدراسة الملف كاملًا من الناحيتين القانونية والإجرائية، والتحقيق في الوقائع محل الشكاوى، بما يتوافق مع لائحة النظام الأساسي للاتحاد وقانون الرياضة.
وأكدت الوزارة حرصها على ضمان الاستقرار الإداري والفني داخل الاتحادات، ودعم المنتخبات الوطنية، مشيرة إلى متابعة دقيقة لتطورات الأزمة داخل اتحاد تنس الطاولة.
أزمة إضافية بسبب “الكورسات”
في تطور جديد، كشفت مصادر أن أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد قام بإعطاء كورسات تدريبية للمدربين في صالة الاتحاد باستاد القاهرة، بالمخالفة لقانون الرياضة، وتحديدًا المادة (41) التي تمنع الجمع بين عضوية المجلس والعمل لدى الاتحاد بمقابل أو بدون.
وأكد مصدر داخل الاتحاد أن الوزارة بدأت بالفعل التحقيق في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ قرار رسمي بشأنها.
