أزمة المياه في العراق: تراجع حصة دجلة والفرات تهدد الأمن المائي والزراعي
يواجه العراق أزمة حادة في المياه بسبب انخفاض تدفق نهري دجلة والفرات القادمين من دول المنبع، مما أدى إلى انخفاض حاد في المخزون المائي الذي لا يغطي إلا جزءاً بسيطاً من الاستهلاك، بالإضافة إلى الاعتماد المفرط على المياه الجوفية، مما أثر على القطاعات الزراعية والاقتصادية في البلاد، وهذا ما أكده وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبدالله، في تصريحات سابقة، حيث قال إن العراق يواجه أزمة حادة في المياه، لافتاً إلى أن المخزون المائي لا يتجاوز نسبة 8% من طاقة التخزين الكلية.
جهود الحكومة العراقية لترشيد مياه الشرب
أكدت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الجمعة، وجود تنسيق حكومي لتنظيم استثمار مياه الشرب وتجنب الهدر، وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال لوكالة الانباء العراقية : إن الوزارة واجبها تأمين المياه الى محطات الإسالة”، لافتا الى أن “مياه الشرب مؤمنة بشكل تام.
وأضاف أن الوزارة تضع في كل سنة خطة لتأمن مياه الشرب وقد تم ابلاغ الجهات المعنية مثل أمانة بغداد ودوائر الماء في المحافظات بضرورة اتخاذ اجراءات مهمة لمواجهة انخفاض المناسيب بفعل قلة التصاريف.
وأشار شمال الى أن من بين هذه الإجراءات اطالة عمر الانابيب أو تغيير بعض المضخات أو الغطاسات المخصصة لسحب المياه، مؤكدا ان “التنسيق مستمر مع تلك الجهات لتأمين هذه الاحتياجات وتجنب الهدر.
ما هي أسباب أزمة المياه في العراق؟
وقال وزير الموارد المائية العراقي ، إن أزمة المياه في العراق بدأت تتضح بشكل حاد وتنعكس مباشرة على حياة المواطنين، لاسيما في المحافظات الجنوبية، مشيراً إلى أن الموقع الجغرافي وضع العراق في موقف صعب كونه وادياً منخفضاً يتأثر بشدة بالتغيرات المناخية والاحتباس الحراري، فضلاً عن اعتماد العراق على مصادر مائية خارج حدوده.
وأضاف أن أكثر من 70% من الموارد المائية للعراق تأتي من تركيا عبر نهري دجلة والفرات، مبيناً أن قلة الأمطار والثلوج في السنوات الأخيرة، إلى جانب إنشاء تركيا مشاريع وسدوداً وخزانات ضخمة، تسبب في تراجع حصة العراق المائية بشكل كبير، وفق وكالة الأنباء العراقية “واع.
ما علاقة تركيا بأزمة المياه في العراق؟
وقال ذياب، خلال مؤتمر صحفي فى وقت سابق من نوفمبر الجاري، إن مذكرة التفاهم مع تركيا تؤسس لإدارة واضحة للمياه وتضع إطارًا للتعاون في مواجهة التحديات المائية.
وأضاف أن البرلمان التركي صادق على المذكرة التي تنص على تزويد العراق بحصة عادلة من مياه النهرين، مبينًا أن الشركات التركية ستتنافس وفق القوانين العراقية لتنفيذ المشاريع المتعلقة بإدارة المياه
