الوسم: جيش الاحتلال

قرر جيش الاحتلال تقليص عدد قوات الاحتياط في مناطق القتال، عقب تصاعد الاحتجاجات داخل صفوف الجنود، والتي أكدت مصادر عسكرية أنها أكبر بكثير مما يتم الإعلان عنه رس
ونقلت صحيفة هآرتس” العبرية عن مصادر في جيش الاحتلال قولها إن أزمة الاحتجاجات في صفوف قوات الاحتياط “تتسع بشكل يفوق الرواية الرسمية”، مشيرة إلى أن قرار عزل بعض جنود الاحتياط الذين وقعوا على عريضة احتجاجية جاءبضغط مباشر من المستوى السياسي<

وأكدت المصادر أن الجيش بدأ بالفعل تقليص الاستدعاءات وتخفيف عدد قوات الاحتياط المشاركة في العمليات العسكرية، نتيجة هذه الاحتجاجات غير المسبوقة التي تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة.

جيش الاحتلال
100 ضابط استخبارات يطالبون بوقف الحرب وفي تطور لافت، كشفت البث الإسرائيلية عن توقيع ضابط احتياط فاعل في قسم أبحاث الاستخبارات العسكرية على عريضة تطالب بوقف الحرب. وأشارت إلى أن هؤلاء الضباط يمثلون نخبة من المؤسستين العسكرية والاستخباراتية، ما يعكس اتساع رقعة المعارضة داخل أروقة القرار العسكري

اتهمت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمضي قدمًا في تنفيذ مخطط خطير يهدف إلى فصل مدينة رفح عن باقي قطاع غزة عبر ما يسمى بمحور “موراج”.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية هذا المسار خطوة نحو تكريس السيطرة الإسرائيلية الدائمة على القطاع وتقسيمه إلى بؤر معزولة تمهيدًا لتهجير السكان، مؤكدة أن هذا التحرك يشكّل انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي اللذين يعتبران غزة جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، شددت الرئاسة على أن هذه المخططات الإسرائيلية المدانة والمرفوضة تكشف عن النوايا الحقيقية للاحتلال بإطالة أمد عدوانه على الشعب الفلسطيني، وتسريع وتيرة الاستيطان وسرقة الأراضي.

وأضاف البيان أن ما يجري في قطاع غزة يتقاطع مع تصعيد غير مسبوق للاعتداءات في الضفة الغربية، لا سيما في شمالها، حيث تواصل قوات الاحتلال عدوانها على محافظة جنين ومخيمها لليوم الـ78، وعلى طولكرم ومخيميها لليوم الـ72، وسط حملات اعتقال وهدم ممنهجة للبنية التحتية والمنازل، في إطار سياسة تهدف إلى فرض واقع جديد بالقوة.

وفي ختام بيانها، طالبت الرئاسة الفلسطينية الولايات المتحدة الأمريكية بتحمّل مسؤولياتها، والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية فورًا إلى غزة لوقف المجاعة، إضافة إلى الانسحاب الكامل من القطاع، بما يسمح للسلطة الفلسطينية بتولي مسؤولياتها والبدء في إعادة الإعمار الشامل لغزة.

هذا التصعيد المتواصل يأتي في ظل تحذيرات دولية متزايدة من كارثة إنسانية في قطاع غزة، وسط تدهور الأوضاع المعيشية، وشبه انهيار للمنظومة الصحية واللوجستية.

لم يكن يوناتان بن حمو، الجندي الإسرائيلي الذي فقد ساقه خلال الحرب على غزة، يتوقع أن معاناته لن تتوقف عند حدود الإصابة، بل ستمتد إلى معركة أخرى ضد جيش بلاده، الذي لم يكتفِ بالتخلي عنه، بل علّق راتبه وأثقل كاهله بالديون، وكأنه يعاقبه على جراحه.

من ميدان القتال إلى قاعات المحاكم
في نوفمبر 2023، كان بن حمو يؤدي خدمته العسكرية شمال قطاع غزة، عندما استهدفت قذيفة “آر بي جي” مركبته، ممزقة ساقه، تاركة إياه أمام واقع جديد لم يكن مستعدًا له. بعد شهور من العلاج، سافر إلى نيويورك لإجراء جراحة متخصصة وتركيب طرف صناعي متطور، في محاولة لاستعادة جزء من حياته التي سُلبت منه على أرض المعركة.

لكن بدلًا من أن يحظى بدعم الجيش الإسرائيلي، فوجئ بمطالبته بسداد 16,500 دولار أمريكي مقابل الأموال التي حصل عليها أثناء فترة علاجه، كما تم تعليق راتبه حتى سداد المبلغ.

إحساس بالخذلان.. الجيش يتنكر لجنوده
عائلة بن حمو لم تخفِ صدمتها من تعامل الجيش مع ابنها، قائلة: “بمجرد أن أصبح غير قادر على القتال، ألقوا به جانبًا وكأنه عبء زائد”. لم يزر أي مسؤول عسكري كبير الجندي المصاب، ولم تقدم له وزارة الدفاع أي دعم مالي، بل تجاهلته تمامًا، مما دفع عائلته لمطاردة المسؤولين بحثًا عن إجابات.

بن حمو نفسه، الذي كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أشاد بشجاعته في خطاب أمام الكونجرس الأمريكي العام الماضي، لم يستوعب كيف تحول من “بطل حرب” إلى عبء يُراد التخلص منه. في تصريح مؤلم، قال: “لماذا أشعر أنني مواطن من الدرجة الثانية؟ لقد أمضيت عامًا كاملًا أبحث عن أي شخص في الجيش ليساعدني، لكن لا أحد يهتم”.

آلام مستمرة وقرار جائر
لم تكن مشكلته الوحيدة مع الجيش، فقد كشف أن الطرف الاصطناعي الذي حصل عليه في إسرائيل لم يكن مناسبًا، بل سبب له آلامًا مستمرة وجعله غير قادر على المشي بشكل طبيعي، مما اضطره للسفر إلى الولايات المتحدة للحصول على طرف أكثر تطورًا.

لكن بعد عودته، فوجئ بأن الجيش الإسرائيلي يعتبر غيابه غير مبرر، وخصم 58 يومًا من إجازته، مطالبًا إياه بسداد نحو 60 ألف شيكل، وكأن علاجه لم يكن سوى “إجازة غير قانونية”.

اعتذار بعد فوات الأوان
بعد أن أثارت القصة موجة من الغضب في وسائل الإعلام الإسرائيلية، اضطر الجيش إلى إلغاء القرار والاعتذار عن “الخطأ”. لكن الاعتذار لم يُعد لبن حمو كرامته، ولم يغير حقيقة أنه مجرد رقم آخر في قائمة طويلة من الجنود الجرحى الذين تخلى عنهم الجيش بمجرد خروجهم من ساحة المعركة.

ما حدث لهذا الجندي يسلط الضوء على الوجه الآخر للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، حيث لا مكان للضعفاء أو المصابين، وحيث يصبح الجندي مجرد أداة، تُرمى فور تعطلها.

في جريمة مروعة تهز الضمير الإنساني، كشف موقع “Hotspot in Hell” الإسرائيلي عن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدنيين فلسطينيين كدروع بشرية في قطاع غزة، في إطار ما يُعرف بـ”إجراء البعوض”. هذه الممارسة، التي سبق أن حظرتها المحكمة العليا الإسرائيلية، عادت إلى الواجهة لتكشف عن انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني.

رجل مسن.. ضحية لتكتيك وحشي
في مايو الماضي، في حي الزيتون بغزة، تعرض رجل فلسطيني مسن يبلغ من العمر 80 عامًا لجريمة تقشعر لها الأبدان. جنود الاحتلال قيّدوا سلكًا متفجرًا حول عنقه وأجبروه على دخول المنازل المهجورة أمامهم، ليصبح درعًا بشريًا يكشف عن الألغام أو الكمائن المحتملة.

وبحسب شهادات حصلت عليها مجلة “+972” الإسرائيلية، هدده الجنود بأن أي حركة خاطئة ستؤدي إلى سحب السلك وفصل رأسه عن جسده.

8 ساعات من الرعب
استمرت معاناة الشيخ المسن لمدة 8 ساعات، اقتيد خلالها من منزل إلى آخر وسط تهديدات مستمرة بالسلك المفخخ حول عنقه. في النهاية، أعاده الجنود إلى منزله وأمروه بالمغادرة مع زوجته.

انطلق الزوجان في رحلتهما المروعة، لكن الجنود أخفقوا في إبلاغ الوحدات الأخرى بمرورهما، فما كان من كتيبة أخرى إلا أن أطلقت النار عليهما فور رؤيتهما، ما أدى إلى استشهادهما في الحال.

“إجراء البعوض”.. أداة قمع وحشية
تكشف التحقيقات أن “إجراء البعوض” ليس حادثة فردية، بل تكتيك ممنهج يستخدمه الجيش الإسرائيلي في عملياته داخل قطاع غزة. يعتمد هذا الإجراء على إجبار المدنيين، بمن فيهم كبار السن والنساء، على التقدم أمام القوات لاستكشاف المتفجرات أو الكمائن.

أحد الجنود الإسرائيليين وصف الواقعة بقوله: “كان الرجل يسير أمامنا متكئًا على عصاه، يدخل المنازل قبلنا ليكون هو الضحية في حال وجود أي خطر”. وأضاف آخر: “إنها ممارسة أصبحت عادية منذ السابع من أكتوبر”.

قواعد اشتباك دموية
وفقًا لشهادات الجنود، يعتمد الجيش الإسرائيلي قواعد اشتباك صارمة تُصنف أي شخص يتحرك داخل مناطق العمليات بعد انتهاء مهلة الإخلاء هدفًا مشروعًا. وعلى الرغم من الحظر القضائي السابق لاستخدام الدروع البشرية، تؤكد الشهادات أن هذه الممارسات تُنفذ بشكل ممنهج.

استنكار حقوقي وصمت رسمي
أثارت هذه الحادثة استياءً واسعًا في الأوساط الحقوقية، إذ تُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف التي تحظر استخدام المدنيين كدروع بشرية. لكن الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي، نفى معرفته بالواقعة، مؤكدًا أنه “سيجري تحقيقًا إذا ظهرت معلومات إضافية”.

تساؤلات حول التزام إسرائيل بالقانون الدولي
تفتح هذه الشهادات الباب أمام تساؤلات خطيرة حول مدى التزام الجيش الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني. فاستمرار استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية يعكس استخفافًا بالحياة الإنسانية، وتصعيدًا خطيرًا في أساليب القمع المستخدمة في قطاع غزة.

الشيخ المسن، الذي عاش ثمانية عقود، لم يكن يعلم أن رحلته الأخيرة ستكون مقيدًا بسلك متفجر، يُساق كالضحية أمام بنادق الاحتلال. وبينما تتوالى الشهادات حول هذه الجرائم، يبقى السؤال: إلى متى يستمر صمت المجتمع الدولي أمام هذا الإجرام الممنهج؟