الوسم: الحرب التجارية

في خضم تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، تسعى بكين لتوظيف ما تسميه “صندوق أدواتها” الاقتصادي لتقليل حدة تداعيات الحرب الجمركية التي أطلق شرارتها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. حرب لم تأتِ في توقيت عادي، بل في لحظة حساسة تمر بها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

145% رسوم جمركية تدخل حيز التنفيذ
في يوم الأربعاء 9 أبريل، دخلت موجة جديدة من التعريفات الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ، وبلغت نسبتها التراكمية نحو 145%، بعدما بدأت عند 84% في أوامر ترامب الأولى، وتفاقمت بفعل الردود الصينية المضادة، ما شكل عبئًا كبيرًا على التجارة البينية بين البلدين.

الاقتصاد الصيني يتباطأ.. والبطالة ترتفع
بحسب محللين في مركز الصين العالمي التابع للمجلس الأطلسي، فإن الاقتصاد الصيني الذي اعتاد معدلات نمو هائلة في السنوات الماضية، يعاني اليوم من تباطؤ حاد، تفاقم عقب جائحة كوفيد-19. ومن أبرز المؤشرات:
ارتفاع البطالة بين الشباب والعمالة غير الرسمية.

ضعف الطلب المحلي نتيجة تراجع الثقة الاستهلاكية.

أزمة عقارية متواصلة تهدد أحد أكبر محركات النمو في الصين.

ورغم ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تمثل 14% من إجمالي صادرات الصين في عام 2024، ما يجعل الضربات الجمركية الأمريكية مؤثرة للغاية في وقت تسعى فيه بكين لاستعادة زخم نموها.

بكين ترد… بالأدوات الاقتصادية
ورغم القلق المتصاعد، يعتقد خبراء أن لدى الصين أدوات فعالة لمجابهة الصدمات:
استقرار سوق الأسهم بدعم من شركات مملوكة للدولة.

خفض مدروس لقيمة اليوان لجعل الصادرات أكثر تنافسية.

تقييد تدفقات رأس المال الخارجة لضمان استقرار النقد الأجنبي.

كما توظف بكين الخطاب الإعلامي الرسمي والإحصاءات الاقتصادية لإظهار مرونتها، في مقدمتها نسب النمو الإجمالي التي لا تزال تُعرض بشكل دوري رغم التحديات.

زيارات دبلوماسية وتحفيز داخلي
الصين لا تكتفي بالإجراءات المحلية، بل تسعى لتوسيع أسواقها عبر تحركات دبلوماسية نشطة، إذ يخطط الرئيس الصيني لزيارة ماليزيا وفيتنام وكمبوديا، في جولة آسيوية تركز على تعزيز التجارة الثنائية وتوسيع الأسواق البديلة بعيدًا عن الولايات المتحدة.

داخليًا، تعمل الحكومة على تحفيز الاستهلاك المحلي، في محاولة لامتصاص الصدمة الخارجية من انخفاض الطلب الأمريكي.

الشركات الأمريكية تحت المجهر
تبدو استراتيجية الصين أكثر وضوحًا في استهدافها لبعض القطاعات الأمريكية الحساسة:

القطاع الزراعي الأمريكي الذي يمثل حجر الأساس في القاعدة الانتخابية لترامب.

الخدمات المالية، مثل البنوك الاستثمارية وشركات الاستشارات، التي تتعرض الآن لمراجعة وتشديد من جانب بكين.

وفي الوقت ذاته، عقدت الحكومة الصينية اجتماعات مع أكثر من 20 شركة أمريكية، من بينها “تسلا”، في محاولة لطمأنة المستثمرين الأمريكيين وإظهار الانفتاح، بهدف خلق ضغط داخلي على صناع القرار الأمريكيين.

ضرر متبادل وتحذيرات من ركود عالمي
لكن الضرر لا يقع على الصين وحدها، فهناك شركات أمريكية تعتمد على الاستيراد من الصين، وسيتأثر المستهلك الأمريكي بشكل مباشر من خلال ارتفاع أسعار مئات المنتجات ذات القيمة المضافة المنخفضة.

وفي هذا السياق، حذر خبراء الاقتصاد من مخاطر حقيقية لركود عالمي، خاصة مع استمرار التصعيد. فالحرب التجارية قد تؤدي إلى تباطؤ كبير في التجارة الدولية، وقد تفضي إلى إعادة ترتيب شامل لخريطة الاقتصاد العالمي.

ختامًا
بين التعريفات التي بلغت 145%، والتباطؤ الاقتصادي، والتكتيكات المتبادلة، يقف العالم مترقبًا مسار حرب اقتصادية بين عملاقين، قد لا يخرج أحد منهما منتصرًا دون خسائر كبيرة، في معادلة شديدة التعقيد تحمل في طياتها أزمات وفرصًا لإعادة رسم ملامح الاقتصاد العالمي لعقود قادمة.

تصاعدت حدة التوترات الاقتصادية العالمية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على الواردات، وهي الخطوة التي أثارت ردود فعل غاضبة من القوى الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والصين.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الاقتصاد الألماني وحده قد يتكبد خسائر تصل إلى 200 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة، بينما قد يخسر الاتحاد الأوروبي بأكمله 750 مليار يورو نتيجة لهذه الإجراءات، مما ينذر بتصاعد أزمة اقتصادية قد تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وارتفاع معدلات التضخم.

ضربة موجعة لأوروبا.. رسوم تصل إلى 20% وخسائر بمئات المليارات
أعلن ترامب أمس الأربعاء عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم السلع المستوردة، مع فرض 20% على المنتجات القادمة من الاتحاد الأوروبي، في خطوة وصفها خبراء الاقتصاد بأنها بمثابة “قنبلة موقوتة” قد تفجّر نزاعًا تجاريًا واسع النطاق بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين.

ولم تكن هذه القرارات مفاجئة بالكامل، إذ لطالما لوّح الرئيس الأمريكي بسياسات حمائية تستهدف حماية الصناعات المحلية الأمريكية على حساب الشركاء التجاريين، لكن حجم الضرر المتوقع فاق كل التوقعات.

ووفقًا لدراسة أجراها معهد كولونيا للأبحاث الاقتصادية، فإن استمرار هذه السياسة الجمركية قد يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 1.5% بحلول عام 2028، مما سيؤدي إلى خسارة تقدر بـ 200 مليار يورو، وهو ما يعكس حجم التهديدات التي تواجه أكبر اقتصاد في أوروبا.

وتشير الدراسة إلى أن الاتحاد الأوروبي، الذي يعد من أكبر المصدرين إلى الولايات المتحدة، قد يتكبد خسائر تصل إلى 750 مليار يورو على مدى السنوات الأربع المقبلة، بسبب تعريفة 20% التي فرضتها واشنطن على منتجاته، مما يجعلها أقل تنافسية في السوق الأمريكية.

صدمة اقتصادية في ألمانيا.. بورصات أوروبا تتهاوى مع تصاعد الأزمة
لم تتأخر الأسواق المالية في استيعاب الصدمة، إذ هوت البورصات الأوروبية بشكل حاد بعد إعلان الرسوم الجمركية، حيث فقد مؤشر داكس الألماني ما نسبته 2.3% ليصل إلى 21,873 نقطة، في أدنى مستوى له منذ فبراير الماضي.

كما تكبّد مؤشر MDAX للشركات المتوسطة خسائر بلغت 2.44%، بينما تراجع مؤشر يوروستوكس 50، الذي يضم أكبر الشركات في منطقة اليورو، بأكثر من 2%، مما يعكس مخاوف المستثمرين من تأثيرات هذه السياسة الحمائية على الاقتصاد العالمي.

وفي سياق متصل، حذر ستيفن دوفر، استراتيجي السوق في شركة فرانكلين تيمبلتون للاستثمارات، من أن العالم بات يشهد نهاية عصر التجارة الحرة، معتبراً أن الرسوم التي فرضها ترامب جاءت أعلى من التوقعات، مما يزيد من احتمالات حدوث ركود اقتصادي واسع النطاق.

وأضاف أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما سيضعف القوة الشرائية للمستهلكين في العديد من الدول، لا سيما في أوروبا، حيث تعتمد الأسواق بشكل كبير على المنتجات القادمة من الولايات المتحدة.

تصعيد عالمي ضد واشنطن.. فرنسا وبريطانيا وألمانيا في مواجهة مفتوحة مع ترامب
لم تتأخر العواصم الأوروبية في الرد على قرار ترامب، حيث وصف رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو الرسوم الجمركية الجديدة بأنها “كارثة اقتصادية”، مؤكداً أنها لن تضر فقط بالاقتصاد الأوروبي، بل ستلحق الضرر أيضاً بالشركات والمستهلكين الأمريكيين أنفسهم، إذ ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتعطيل سلاسل التوريد.

أما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فقد أقر خلال اجتماع مع قادة الأعمال في داونينج ستريت بأن هذه الرسوم سيكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد البريطاني، لكنه شدد على أن بلاده “مستعدة للتعامل مع التداعيات”، مشيراً إلى أن إحدى نقاط القوة التي يتمتع بها الاقتصاد البريطاني هي “قدرته على التكيّف مع الأزمات”.

وفي ألمانيا، انتقد المستشار أولاف شولتس الخطوة الأمريكية بشدة، محذراً من أنها تمثل “هجوماً على النظام التجاري العالمي”، مؤكداً أن “العالم لن يكون فيه سوى خاسرين إذا استمرت هذه السياسات الجمركية التصعيدية”.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي مستعد للدخول في محادثات مع واشنطن لتفادي نشوب حرب تجارية شاملة، لكنه أكد في الوقت ذاته أن أوروبا “لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض هذه الإجراءات العقابية”.

آثار كارثية على الصناعات الأوروبية.. ارتفاع الأسعار وضغوط على الشركات
مع فرض الرسوم الجمركية الجديدة، بدأت الشركات الأوروبية في التحذير من التداعيات الاقتصادية الخطيرة لهذه السياسات، حيث أعلنت جمعية تجارة التجزئة الألمانية أن العديد من الشركات ستضطر إلى تمرير هذه الزيادات إلى المستهلكين النهائيين، مما يعني ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.

أما صناعة الحلويات الألمانية، التي تعتمد بشكل كبير على واردات المواد الخام من الولايات المتحدة، فقد انتقدت بشدة القرار الأمريكي، مشيرة إلى أن الرسوم التي تبلغ 20% ستجعل استيراد اللوز والفستق والجوز والتوت البري والفول السوداني أكثر كلفة، وهو ما سينعكس سلباً على أسعار المنتجات في الأسواق الأوروبية.

وأوضحت أن 92% من واردات الاتحاد الأوروبي من هذه المواد تأتي من الولايات المتحدة، مما يجعل التأثيرات المباشرة للقرار الأمريكي مدمرة لهذه الصناعة.

الولايات المتحدة تستثني دولًا من الرسوم الجديدة.. وروسيا قد تواجه عقوبات إضافية
ورغم فرض الرسوم الجمركية على معظم الدول، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن بعض الدول لم تشملها القرارات الأخيرة، حيث لم يتم فرض رسوم إضافية على روسيا وبيلاروسيا وكوبا وكوريا الشمالية، نظراً لأن هذه الدول تخضع بالفعل لعقوبات أمريكية صارمة.

وأوضحت أن واشنطن لا تنظر حاليًا في فرض تدابير تجارية جديدة عليها، لكنها لا تستبعد تشديد العقوبات على موسكو مستقبلاً.

وفي الوقت ذاته، لم تتأثر كندا والمكسيك بالرسوم الجديدة، لأن واشنطن فرضت سابقًا تعريفات بنسبة 25% على منتجاتهما، مما يجعل هذه الدول في وضع أقل تأثراً مقارنة بأوروبا والصين.

تحذيرات من “دوامة ركود عالمي”.. هل تدخل الأسواق في أزمة طويلة الأمد؟
مع اشتداد حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم، تتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه السياسات إلى دوامة ركود اقتصادي عالمي، حيث أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن على الاتحاد الأوروبي الرد بحزم على هذه التهديدات، محذراً من أن التعريفة الجمركية المرتفعة “قد تدفع الاقتصاد العالمي نحو ركود طويل الأمد”.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتراجع الولايات المتحدة عن قراراتها بعد تصاعد الضغوط الدولية، أم أن العالم مقبل على مواجهة اقتصادية مفتوحة قد تغيّر قواعد التجارة العالمية لعقود قادمة؟