الوسم: أحمد كجوك

في لقاء حمل الكثير من رسائل الطمأنة والثقة، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تطورًا ملحوظًا نحو الأفضل، مدعومًا بتحسن في مؤشرات الأداء الكلي وتحقيق معدلات نمو قوية، وتراجع ملموس في التضخم، إلى جانب تسجيل أرقام إيجابية في قطاعات حيوية مثل السياحة والصناعة والاتصالات.

وقال الوزير، خلال لقائه بسفراء 15 دولة آسيوية في مقر إقامة السفير التركي بالقاهرة، إن معدل النمو ارتفع من 2.5٪ إلى 3.9٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (يوليو – ديسمبر 2024)، بينما تراجع معدل التضخم من 33.3٪ في مارس 2024 إلى 13.6٪ في مارس 2025، في تطور وصفه كجوك بأنه «يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المنفذة خلال العام».

وأوضح كجوك أن الفترة من يوليو إلى مارس 2025 شهدت تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع العجز الكلي في الموازنة إلى 6.3٪، مشيرًا إلى أن تلك الأرقام تعكس الانضباط المالي، وتوجه الدولة نحو ترسيخ أسس الاستقرار الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالإيرادات، أشار الوزير إلى أن الدولة حققت أعلى معدل نمو سنوي في الإيرادات الضريبية بنسبة 38٪، نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية، وبدء بناء مسار جديد من الثقة مع مجتمع الأعمال، يقوم على التيسير والدعم المتبادل.

كما أوضح أن الصادرات غير البترولية سجلت نموًا بنسبة 33٪، بإجمالي إيرادات بلغت نحو 32 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025، بينما حققت تحويلات المصريين بالخارج قفزة كبيرة بنسبة 82٪ خلال النصف الأول من نفس العام المالي، مما يؤكد تجدد ثقة المصريين في الخارج في الاقتصاد الوطني.

القطاع السياحي بدوره شهد نموًا بنسبة 13.1٪، إلى جانب تطور في أداء قطاعي الصناعات التحويلية والاتصالات، بمعدلات نمو بلغت 12.4٪ و15.1٪ على التوالي. وكشف الوزير أن القطاع الخاص أصبح يستحوذ على 60٪ من إجمالي الاستثمارات خلال 6 أشهر فقط، ما يعكس تحسن مناخ الأعمال وزيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات.

وأكد كجوك أن مصلحة الضرائب باتت «تمد يد الشراكة والثقة» لمجتمع الأعمال، في إطار رؤية حكومية تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن موازنة العام المالي المقبل 2025/2026 ستكون موازنة «نمو واستقرار وشراكة»، حيث ستركز على دعم قطاعات الإنتاج، والصناعة، والتصدير، والسياحة، من خلال برامج أكثر استهدافًا وتأثيرًا.

وفي ختام كلمته، وجّه وزير المالية رسالة مفتوحة للمستثمرين، قائلاً: «نحن على استعداد للعمل المشترك لتذليل أي تحديات، وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية التنافسية»، مؤكدًا التزام الدولة بسياسات تحافظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزز من تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلنت وزارة المالية عن إطلاق حزمة ضخمة من التيسيرات والحوافز الضريبية، ضمن منظومة إصلاح ضريبي شامل، ترتكز على دعم الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية بأسلوب يقوم على الثقة والتشجيع الطوعي لا على الجباية والإلزام.

وكشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال حوار مفتوح عقده بمقر اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن النظام الضريبي المبسط الجديد يمنح إعفاءات ضريبية غير مسبوقة تصل إلى 9 إعفاءات كاملة للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه، مؤكدًا أن الحزمة تستهدف بالأساس دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وأصحاب الأنشطة الفردية الذين يمثلون الشريحة الأكبر من النشاط الاقتصادي في المحافظات.

وفي واحدة من أبرز مفاجآت الحزمة الجديدة، أعلن الوزير أن الوزارة تدرس حاليًا منح حوافز مالية ومساندات تمويلية لأول 50 ألف ممول يبادر بالتسجيل لأول مرة في النظام الضريبي المبسط، مؤكدًا أن هؤلاء الممولين سيتمتعون بأولوية في برامج التمويل والدعم الفني والتدريب، إلى جانب تسهيلات خاصة في الحصول على تراخيص مزاولة النشاط.

وأضاف أن هذه الحوافز ستمنح المسجلين الجدد الحق في الاستفادة من مبادرات الدولة في مجال التمويل منخفض الفائدة، وبرامج دعم الصادرات، وكذلك أولوية التعاقد مع الجهات الحكومية في المشروعات والمشتريات، مما يحوّل تسجيل المشروع في المنظومة الضريبية إلى ميزة تنافسية حقيقية وليست عبئًا كما كان في السابق.

وأوضح الوزير أن الحزمة تمثل نقلة نوعية في فلسفة التعامل مع المشروعات الصغيرة، حيث تم إلغاء كل الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعرقل تسجيل صغار المستثمرين، وتم استحداث منظومة ضريبية ميسرة لا تتطلب محاسبًا قانونيًا أو دفاتر محاسبية معقدة، وتقوم على التقدير المبسط لنسب الأرباح بناءً على رقم الأعمال فقط.

وأكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب ستقدمان دعمًا فنيًا مباشرًا لكل من ينضم للنظام المبسط، من خلال وحدات مساندة متخصصة، وفرق ميدانية للتوعية، إلى جانب التوسع في الخدمات الإلكترونية التي تتيح التسجيل والإقرار وسداد الضريبة من خلال الهاتف أو الإنترنت، دون الحاجة للذهاب إلى أي مأمورية.

وفي السياق نفسه، أكد علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هذه الحوافز تمثل فرصة ذهبية لكل صاحب مشروع، داعيًا جميع المستثمرين الصغار إلى عدم تفويت هذه الفرصة والانضمام للمنظومة الجديدة للاستفادة من الإعفاءات والتيسيرات، مؤكدًا أن الاتحاد سيبدأ حملة موسعة لتوعية الأعضاء بمزايا التسجيل.

وأشار السقطي إلى أن الفكر الجديد الذي تتبناه وزارة المالية في هذا الملف يعكس تغيرًا عميقًا في رؤية الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة، الذي أصبح اليوم شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية، لا مجرد متلقٍ للقرارات.

ويُذكر أن النظام الضريبي المبسط الجديد هو الأول من نوعه الذي يُطبَّق في مصر، ويهدف إلى خلق بيئة آمنة ومحفزة لصغار الممولين، بما يشجعهم على النمو والتوسع، ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم جهود الدولة لتحقيق العدالة الضريبية دون المساس بحقوق المستثمرين أو إرهاقهم بأعباء غير مبررة.

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، والذي أحاله إلى مجلس النواب متضمنًا زيادة غير مسبوقة في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، لضمان وصول المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا بكفاءة وفعالية.

وأكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الموازنة الجديدة خصصت 732.6 مليار جنيه لتعزيز الحماية الاجتماعية، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

كما تشمل زيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز إلى 160 مليار جنيه، إضافة إلى رفع ميزانية برنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 54 مليار جنيه، مع إقرار زيادة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين بنسبة 25% بدءًا من أبريل 2025.

وفي إطار تأمين خدمات الطاقة، تم تخصيص 75 مليار جنيه لدعم الكهرباء، و75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بما يعزز توفير هذه الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف المحافظات. كما تشمل الموازنة تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد، و1.8 مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة بقطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب في القاهرة والإسكندرية.

ويستهدف مشروع الموازنة تحقيق إيرادات بقيمة 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، مقابل مصروفات تقدر بـ 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%، مع تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.