الوسم: إسرائيل

استأنفت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، فجر الثلاثاء، بشن أكثر من 35 غارة جوية على مناطق متفرقة، ما أسفر عن استشهاد 419 فلسطينيًا وإصابة المئات، وسط تصعيد عسكري يهدف إلى فرض ضغوط على حركة “حماس” للقبول بمقترحات أمريكية بشأن التهدئة.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أن الجيش ينفّذ حاليًا المرحلة الأولى من عمليته العسكرية، التي تتضمن غارات جوية مكثفة واستهداف قادة الصف الأول في “حماس”.

وأشارت إلى أن القيادة الإسرائيلية تسعى إلى تصعيد المواجهات لإجبار الحركة على القبول بخطة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

وتنص “خطة ويتكوف” على إفراج “حماس” عن نصف المحتجزين المتبقين لديها، مقابل تمديد الهدنة والتفاوض على وقف إطلاق نار دائم، إلا أن رفض الحركة لهذه الشروط دفع إسرائيل إلى تصعيد عملياتها العسكرية، مهددة بالانتقال إلى مرحلة جديدة من الهجوم قد تشمل توغلًا بريًا واسع النطاق.

وأكدت الصحيفة أن أي عملية برية داخل غزة لن تكون قصيرة الأمد، إذ تسعى إسرائيل إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي في القطاع، من خلال نقل السيطرة إلى جهات عربية “معتدلة”، بدلًا من السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي.

صعّدت إسرائيل من عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، حيث أفادت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بأن البحرية الإسرائيلية نفّذت قصفًا على أهداف في شواطئ القطاع.

وفي تصعيد آخر، أصدرت قوات الاحتلال أوامر لسكان عدة أحياء في غزة بضرورة إخلائها فورًا. ووفقًا لما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت، فقد شملت هذه الأوامر مناطق بيت حانون، خربة خزاعة، وعبسان، وذلك بناءً على تعليمات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي.

جاء هذا التصعيد بعدما أعلنت إسرائيل، فجر الثلاثاء، استئناف عدوانها العسكري على القطاع، متذرعةً برفض حركة حماس مقترحات أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

من جهتها، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، نقلًا عن مصادر طبية، أن القصف الإسرائيلي أدى إلى سقوط مئات الشهداء والمصابين، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، في ظل استمرار العدوان الذي يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

تتجه إسرائيل إلى فرض قيود مشددة على أنشطة منظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة على عملها، وفقًا لما كشفته صحيفة واشنطن بوست نقلًا عن مصادر مطلعة.

وذكرت الصحيفة أن الضوابط الجديدة تشمل مراجعة دقيقة لأنشطة المنظمات الإغاثية، للتأكد مما إذا كان أي من موظفيها قد دعوا إلى مقاطعة إسرائيل أو رفضوا الاعتراف بها كدولة يهودية.

كما ستُلزم هذه المنظمات بتقديم قوائم بأسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، وهو ما أثار قلقًا واسعًا بين الجهات الإنسانية.

وأعربت منظمات إغاثية عن خشيتها من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى عرقلة عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة، محذّرة من أن هذه القيود قد تُستخدم كأداة لاستبعاد بعض الجهات الإنسانية من العمل في الأراضي الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن أحد مسؤولي الإغاثة قوله: “الوضع أصبح معقدًا للغاية، ولا نعلم ما إذا كنا سنتمكن من الاستمرار في تقديم المساعدات خلال الأشهر المقبلة”.

في المقابل، زعمت إسرائيل أن تشديد الرقابة على منظمات الإغاثة ضروري لضمان أنشطتها بما يتوافق مع مصالحها. وصرّح وزير الشتات الإسرائيلي للصحيفة بأن هذه الإجراءات تهدف إلى منع استغلال العمل الإنساني لأغراض سياسية.

غير أن خبراء قانونيين حذّروا من أن هذه القيود قد تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، مما قد يثير تداعيات قانونية ودبلوماسية ضدها.