وزير العدل يوجه بتسريع الفصل في القضايا الأقدم وتيسير الخدمات القضائية مع بداية العام الجديد

عقد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من مساعدي الوزير، وذلك بمناسبة بداية العام القضائي الجديد.

واستهل وزير العدل اللقاء بتهنئة القضاة ببداية العام القضائي، مستلهمًا من روح نصر أكتوبر معاني العزيمة والمسؤولية في إدارة منظومة العدالة، مؤكدًا أن اختيار رؤساء المحاكم وتجديد الثقة فيهم استند إلى الكفاءة والقدرة على القيادة الرشيدة وتحقيق الإنجاز.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي منظومة القضاء اهتمامًا كبيرًا، مشددًا على أن كرامة المواطن وحسن معاملته يأتيان في مقدمة أولويات العمل القضائي والإداري، وأن تيسير الخدمات القضائية يعكس احترام الدولة لمواطنيها.

ووجه بضرورة الاهتمام بالقضايا الأقدم والعمل على تذليل العقبات التي تعوق الفصل فيها، بهدف الوصول إلى مرحلة تقتصر فيها الدعاوى المتداولة أمام المحاكم على القضايا التي رُفعت خلال العام القضائي ذاته، مؤكدًا أن تحقيق العدالة يرتبط بحصول كل صاحب حق على حقه في الوقت المناسب، مع تكثيف المتابعة الميدانية للمحاكم والوقوف على احتياجاتها الفعلية.

وتناول الاجتماع جهود الوزارة لتوفير بيئة عمل متكاملة تدعم استقلال القاضي وتتيح له التفرغ لأداء رسالته، من خلال التوسع في التحول الرقمي، وتوفير الإمكانات الفنية اللازمة، ودعم أعمال الخبراء وتسريع إنجاز المأموريات.

كما شدد وزير العدل على أهمية التوقير المتبادل والتشاور المستمر بين أطراف منظومة العدالة، بما يسهم في تحسين سير الإجراءات، وحسن الاستماع إلى جميع أطراف التقاضي.

وفي مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر الفضاء الرقمي، أكد الوزير أن الرد يكون بإظهار الحقيقة، والعمل المؤسسي المنضبط، والشفافية، وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مشيرًا إلى أن معيار النجاح الحقيقي يتمثل في رضا المواطنين واطمئنانهم إلى حصولهم على حقوقهم بسهولة وسرعة في ظل عدالة منصفة وقانون نافذ.

وشهد الاجتماع حوارًا مفتوحًا مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية، استمع خلاله الوزير إلى رؤاهم ومقترحاتهم واحتياجات محاكمهم اللوجستية والتقنية، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل المعوقات وتوفير الدعم اللازم لمنظومة العمل القضائي، بما يعزز سيادة القانون ويضمن أداء رسالة العدالة على الوجه الأكمل.