قرر أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، لإتاحة الاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، إلى جانب مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من «مقابل التأخير» لمدة 6 أشهر حتى 2 أبريل 2027، استجابة لمطالب الخبراء والإعلاميين والمواطنين.
وأوضح كجوك أن المواطنين تجاوبوا مع الإجراءات الجديدة، حيث تم تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية عبر «الموبايل أبلكيشن» خلال 100 يوم، كما أنشأ 1.5 مليون مواطن حسابًا إلكترونيًا على التطبيق، وتم تلقي 1.2 مليون إقرار ضريبي، موجهًا الشكر للمواطنين على التفاعل والثقة.
تطوير الموبايل أبلكيشن
وأضاف الوزير أن الوزارة ستعمل بكل جدية على تطوير «الموبايل أبلكيشن» وتبسيط الإجراءات وتيسيرها، بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمواطنين، موضحًا أنه سيتم العمل فورًا على تحسين النظام الإلكتروني وتعزيز قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة الراغبة في التسجيل والاستفادة من التسهيلات.
وأشار إلى زيادة أعداد الدعم الفني بشكل كبير ومؤثر، لمساعدة المواطنين وتذليل أي عقبات تواجههم خلال إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات.
إدراج ملاحظات المواطنين
وأكد كجوك أن الوزارة ستعمل على إدراج الملاحظات والمقترحات والتعليقات الواردة من المواطنين، وكذلك ما يتم طرحه في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ضمن جهود تطوير الخدمات.
وقال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هناك لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح «حزمة تسهيلات الضرائب العقارية»، إلى جانب توفير قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني بهدف رفع كفاءة الخدمات وتقديم مزيد من التيسيرات.
وأضاف أنه سيتم متابعة عملية تحسين الخدمات ومساعدة المواطنين بشكل يومي.
وأوضح أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر يسري على المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.
كما يشمل القرار المنازعات الضريبية المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها في أي مرحلة من مراحل النزاع.
