قرارات جديدة لتطوير معايير المحاسبة والمراجعة وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر

أصدر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1274 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025، وذلك عقب صدور القرار رقم 712 لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، برئاسة محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويتضمن القرار منح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية صلاحية إصدار قرارات تعديل أو استبدال المعايير بناءً على عرض اللجنة الدائمة، بما يعزز سرعة ومرونة تحديث منظومة المعايير المصرية وفق أفضل الممارسات الدولية.
وترأس الدكتور محمد فريد الاجتماع الأول للجنة بعد إعادة تشكيلها، لبحث خطط تطوير وتحديث معايير المحاسبة والمراجعة، بما يسهم في رفع كفاءة بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وشارك في الاجتماع عدد من قيادات الجهات الرقابية والمهنية، من بينهم الهيئة العامة للرقابة المالية، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة المصرية تتحرك نحو ترسيخ بيئة استثمارية تقوم على الإفصاح والحوكمة والشفافية، مشيرًا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل مناقشات موسعة لتطوير معايير المحاسبة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي لم يتم تحديثها بشكل جوهري منذ عام 2015.
وأوضح أن التوجه الحالي يستهدف إعداد نموذج متكامل يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “IFRS for SMEs”، مع مراعاة طبيعة السوق المصرية، بما يساعد على تبسيط الإجراءات المحاسبية وتقليل أعباء الامتثال وتشجيع الشركات على الانضمام للاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن خطة التطوير تشمل أيضًا إعداد معايير مراجعة مبسطة ومتخصصة للشركات الأقل تعقيدًا، استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بعدم تحميل الشركات الناشئة والصغيرة أعباء تنظيمية تتجاوز قدراتها التشغيلية.
وكشف الدكتور محمد فريد عن توجه اللجنة لإطلاق “دليل شامل للمراجعة” ليكون مرجعًا عمليًا موحدًا للمراجعين، بهدف توحيد الممارسات المهنية ووضع ضوابط واضحة لعمليات الفحص والمراجعة، بما يسهم في رفع جودة القوائم المالية وتعزيز مصداقيتها أمام الجهات الرقابية والمؤسسات التمويلية والمصرفية.
وشدد الوزير على أهمية تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متقدمة وورش عمل متخصصة بالتعاون مع الجهات المهنية المحلية والدولية، لضمان جاهزية العاملين لمواكبة التحديثات الجديدة في منظومة المعايير المحاسبية والمراجعية.