كشفت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن الإدارة الأمريكية وافقت على السماح لحكومة فنزويلا بدفع أتعاب محامي رئيسها المخلوع نيكولاس مادورو، المحتجز حاليًا في الولايات المتحدة رفقة زوجته.
وبحسب ما ورد، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت تمنع في السابق تحويل أي مدفوعات قانونية من كراكاس، في ظل العقوبات المفروضة على فنزويلا، وهو ما أثار جدلًا قانونيًا حول حق المتهم في اختيار فريق دفاعه.
واستند فريق الدفاع إلى أن منع دفع الأتعاب يُعد انتهاكًا للتعديل السادس من الدستور الأمريكي، الذي يكفل حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ من اختياره، مطالبين بإسقاط لائحة الاتهام على هذا الأساس.
وفي تطور لافت، قررت وزارة الخزانة الأمريكية رفع هذا القيد، والسماح بدفع الأتعاب القانونية بشروط محددة، وفق ما أكده المدعي العام في نيويورك جاي كلايتون في رسالة رسمية موجهة إلى القاضي ألفين هيلرستين.
ويواجه مادورو أربع تهم أمام القضاء الأمريكي، من بينها قضايا تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات، وذلك عقب توقيفه في يناير الماضي خلال عملية عسكرية.
وينفي الرئيس الفنزويلي المخلوع جميع الاتهامات، في وقت يُحتجز فيه داخل سجن شديد الحراسة في بروكلين بمدينة نيويورك، وسط ترقب لمستجدات المحاكمة.
