الحكومة تقر قانون الأسرة للمسيحيين لأول مرة.. وتوحيد الإجراءات مع قانون الأحوال الشخصية

أعلن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح وزير العدل في تصريحات تليفزيونية عقب الاجتماع، أن إعداد مشروع القانون جاء بعد جهد موسع استمر عبر نحو 35 اجتماعًا للجنة المختصة، بهدف جمع وتنظيم القواعد والأحكام التي تنظم شئون الأسرة للمواطنين المسيحيين في إطار تشريعي واحد.

وأشار إلى أن مصر تشهد لأول مرة إصدار قانون موحد ينظم القواعد الإجرائية والموضوعية للأحوال الشخصية للمسيحيين، بعدما كانت هذه الأحكام موزعة على عدة لوائح ومواد تنظيمية مختلفة، وصلت إلى ستة مصادر قانونية، ما كان يسبب صعوبات في التطبيق داخل المحاكم وفي الإجراءات القضائية.

وأكد وزير العدل أن مشروع القانون يسهم في توحيد المرجعية القانونية، وتسهيل عمل القضاة، وضبط الإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية، بما يحقق وضوحًا أكبر واستقرارًا قانونيًا للمواطنين.

وأضاف أن القانون يستند إلى المادة الثالثة من الدستور، التي تنص على احتكام المسيحيين في مسائل أحوالهم الشخصية ذات الأصل الديني إلى شرائعهم، بما يضمن احترام الخصوصية الدينية، مع الالتزام بمبدأ المساواة بين جميع المواطنين.

ولفت إلى أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع الدستور، وتم إعداده بعد توافق كامل بين مختلف الطوائف المسيحية في مصر، مع مراعاة خصوصية كل طائفة في بعض المسائل ذات الطابع العقائدي، وإتاحة مساحة تنظيمية تعكس هذه الخصوصية.

وبيّن أن القانون يتكون من 4 مواد إصدار، ومادة للنشر، إضافة إلى 160 مادة موضوعية، من بينها نحو 75 مادة تتقاطع في أحكامها مع قانون الأسرة للمصريين المسلمين، بما يحقق توحيدًا في القواعد الإجرائية المنظمة للقضايا الأسرية بشكل عام.

واختتم وزير العدل تصريحاته بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التشريعات الأسرية في مصر، بما يعزز من استقرار الأحكام القضائية ويحقق العدالة الناجزة لجميع المواطنين.