صندوق النقد الدولي يناقش مصر اليوم لفتح طريق شريحة تمويلية جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار

صندوق النقد الدولي، تتجه الأنظار، اليوم، إلى واشنطن حيث يناقش المجلس التنفيذي لـصندوق النقد الدولي موقف مصر في إطار برنامج التمويل الممدد، وسط ترقب واسع لنتائج المراجعتين الخامسة والسادسة، إلى جانب المراجعة الأولى لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما يمهد لصرف شريحة تمويلية جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار.

مصير هذه المراجعات

وكانت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، قد أوضحت أن اجتماع 25 فبراير سيحسم مصير هذه المراجعات، بما قد يفتح الباب أمام تدفق مالي مهم يدعم الاقتصاد المصري في مرحلة حساسة تتطلب تعزيز الاحتياطي الأجنبي واستقرار الأسواق.

كيف تتوزع الشريحة المنتظرة؟

بحسب التصريحات الرسمية، تنقسم الحزمة المرتقبة إلى:

2 مليار دولار ضمن برنامج التمويل الممدد البالغة قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.

300 مليون دولار من برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، الذي تصل قيمته إلى 1.3 مليار دولار، ويستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات.

ماذا بعد الموافقة؟

وفي ذات السياق، يؤكد خبراء الاقتصاد أنه في حال اعتماد المراجعات، يتبقى أمام مصر مراجعتان إضافيتان ضمن الاتفاق القائم مع صندوق النقد الدولي، الأولى في مارس المقبل، والأخيرة في سبتمبر، ما يعني أن برنامج الإصلاح لم يصل بعد إلى محطته النهائية، وأن الالتزام بالإجراءات المتفق عليها سيظل محور التقييم خلال الأشهر القادمة.

مؤشرات النمو.. أرقام تبعث برسائل طمأنة

ورغم التحديات، يتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.7% خلال العام الجاري، على أن يرتفع إلى 5.4% في العام المالي المقبل، وهي تقديرات تعكس رهانًا على تحسن مناخ الاستثمار وزيادة النشاط الإنتاجي، حال استمرار مسار الإصلاحات الاقتصادية.

المشهد في المجمل

وأضاف خبراء الاقتصاد أن قرار اليوم لا يتعلق فقط بشريحة تمويلية جديدة، بل يحمل دلالات أوسع بشأن ثقة المؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح المصري، ومدى التزام الحكومة بتحقيق مستهدفات الاستقرار المالي والنقدي، فالموافقة المحتملة قد تمنح الأسواق دفعة معنوية قوية، بينما يبقى التحدي الأكبر في تحويل الدعم الخارجي إلى نمو مستدام ينعكس على معيشة المواطنين.