الرئيس السيسي ومحافظ البنك المركزي يستعرضان إنجازات القطاع المصرفي لعام 2025
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
وأفاد المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول تطورات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال ٢٠٢٥، مشيرًا إلى استمرار مؤشرات السلامة المالية، وقوة البنك المركزي وكفاءة القطاع المصرفي، وقدرتهما على دعم استقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب الدور الريادي للبنك المركزي كمستشار ووكيل مالي للحكومة.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن محافظ البنك المركزي استعرض ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى ٥٢,٦ مليار دولار في يناير ٢٠٢٦، مقارنة بـ٣٣,١ مليار دولار في أغسطس ٢٠٢٢، ما يغطي نحو ٦,٩ أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المستويات الإرشادية الدولية.
كما أشار إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى ٢٥,٥ مليار دولار في ديسمبر ٢٠٢٥، مدفوعًا بتحسن الأصول لدى البنوك التجارية التي وصلت إلى ١٢,٢ مليار دولار، وتحقيق تحويلات المصريين بالخارج مستويات قياسية، وزيادة إيرادات السياحة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، فيما بلغ صافي أصول البنك المركزي ١٥,١ مليار دولار في يناير ٢٠٢٦.
وأضاف الشناوي أن محافظ البنك المركزي عرض تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني، حيث رفعت “ستاندرد آند بورز” تصنيف مصر طويل الأجل إلى “باء” (B) بدلًا من “سالب باء” (B-) مع نظرة مستقرة، كما أكدت “فيتش” تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند “باء” (B) مع نظرة مستقرة.
وتناول الاجتماع مؤشرات تقدم الشمول المالي والتحول الرقمي، بما يسهم في اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة ويعزز فرص النمو، بالإضافة إلى جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في المسؤولية المجتمعية في الصحة والتعليم، وأهم المبادرات والشراكات المحلية والدولية لعام ٢٠٢٥.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة الاستمرار في الحد من التضخم عبر متابعة السياسات لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود وتحقيق نمو إيجابي مستدام.
كما وجّه بمواصلة تعزيز الاستقرار المالي والشفافية، وتوسيع الحوافز الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص لدفع النمو وجذب المزيد من الاستثمارات.
