مصر تركز على الإصلاح الهيكلي وتمكين القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار والنمو
في إطار مشاركته في النسخة 56 من منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا، أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع قناة “العربية بيزنس” تناول خلاله الفرص والتحديات المتعلقة بالتجارة والاستثمار في مصر، واستعرض السياسات والإصلاحات الهادفة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأوضح الوزير أن مصر تأثرت بدرجة أقل مقارنة بدول أخرى بالتعريفات الجمركية الأمريكية، حيث بلغت التعريفات على مصر 10% فقط، ما يمنحها ميزة نسبية وفرصة لتعزيز التوطين الصناعي. وأشار إلى أن معالجة الملفات التجارية مثل الوقاية التجارية والدعم وقضايا الإغراق تم خلال سنة ونصف بنجاح لأكثر من 20 ملفًا، بهدف حماية الصناعة المحلية دون التسبب في تضخم الأسواق.
وأكد الخطيب أن الإصلاح الهيكلي كان محور العمل خلال الفترة الماضية، لتمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية في السنوات المقبلة، مشيراً إلى انخفاض التضخم من نحو 40% إلى 12.3% وزيادة الاحتياطي النقدي لأكثر من 51 مليار دولار، فيما تجاوزت تحويلات المصريين بالخارج 37 مليار دولار، ما يعكس قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات.
وأشار الوزير إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين عبر حزم إصلاحية شملت الضرائب والجمارك والرسوم، مع التركيز على التحول الرقمي من خلال منصة موحدة للكيانات الاقتصادية تربط جميع الجهات، بحيث يتعامل المستثمر مع المنصة الإلكترونية فقط، ويستفيد من أكثر من 460 خدمة ورخصة رقمية.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2025 بلغت 12 مليار دولار، مع استهداف زيادة بنسبة 20% خلال 2026، مع التركيز على الصفقات الكبرى، مؤكداً جاهزية مصر لاستقبال الاستثمارات استنادًا إلى تنافسية القطاعات الصناعية والبنية التحتية الضخمة في الموانئ والمدن الجديدة.
وشدد الخطيب على التزام الدولة بعدم مزاحمة القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، مع ضمان حياد الدولة وتعزيز التنافسية من خلال تحريك الأصول ضمن الصندوق السيادي وبرامج الطروحات بطريقة مدروسة وشفافة.
كما أشار الوزير إلى أن السياسة التجارية الجديدة تهدف إلى تعزيز التنافسية والانفتاح على الشراكات التجارية ومعالجة عجز الميزان التجاري، بما يشمل زيادة الصادرات من حوالي 50 مليار دولار إلى 145 مليار دولار، مع التركيز على تعميق المكون المحلي في القطاعات التنافسية ومعالجة التعقيدات الاقتصادية في القطاعات الأخرى.
