مدبولي يتابع أعمال اللجنة المشتركة لتصويب تواجدات طرح النهر ويشدد على عدم التهاون مع التعديات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة المشتركة المُشكلة لتصويب تواجدات طرح النهر، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، واللواء إبراهيم برهام رئيس الأمانة الفنية للجنة المشتركة لتصويب تواجدات طرح النهر، واللواء أحمد هشام فاضل مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمستشار وديع حنا أمين عام لجنة طرح النهر، إلى جانب عدد من مسئولي الجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على متابعته المستمرة لجهود حماية نهر النيل، والتعامل الفوري مع أي تعديات على مجراه أو على أراضي طرح النهر، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات، نظرًا للأهمية الاستراتيجية لنهر النيل باعتباره شريان الحياة والتنمية للمصريين.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاني سويلم جهود وزارة الموارد المائية والري في حماية نهر النيل والتصدي للتعديات على حرم النهر، مشيرًا إلى تنفيذ حملات إزالة للتعديات على أراضي طرح النهر، مع عرض عدد من المناطق التي جرت بها الإزالات بالفعل.
من جانبه، استعرض اللواء إبراهيم برهام جهود الأمانة الفنية للجنة المشتركة لتصويب تواجدات طرح النهر، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات لمتابعة إزالة التعديات والتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الشهر العقاري، لدراسة أوضاع التواجدات على أراضي طرح النهر، والتحقق من صحة الملكيات من عدمها.
وأشار اللواء أحمد هشام فاضل إلى الجهود المبذولة لإزالة التعديات وسبل تطوير حرم النهر في عدد من المناطق، من خلال إنشاء ممشى يساهم في تحسين الصورة الحضارية وتطوير المناطق المطلة على النيل.
وفي السياق ذاته، تناول المستشار وديع حنا جهود لجنة طرح النهر خلال الفترة الماضية، والإجراءات المتخذة لمتابعة وفحص التعديات، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وجهاز الإشارة بالقوات المسلحة، من خلال الاستعانة بالخرائط التفاعلية، إلى جانب التنسيق مع مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل لمراجعة موقف عقود الملكية الخاصة بالتواجدات على أراضي طرح النهر.
وأكد الاجتماع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان حماية نهر النيل والحفاظ على حرمِه، وتطبيق القانون بما يحقق الصالح العام ويحافظ على الموارد الطبيعية للدولة.
