مدبولي يتابع خطة التوسّع في الطروحات الحكومية بالبورصة خلال 2026 ويؤكد دعم زيادة رأس المال السوقي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل 2026، وذلك في إطار برنامج الطروحات الحكومية، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، ومحمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض آخر المستجدات المتعلقة بخطة التوسّع في طرح شركات جديدة بالبورصة المصرية خلال عام 2026، في إطار جهود الدولة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور سوق المال في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح الحمصاني أنه جرى التأكيد، خلال الاجتماع، على أن العام الجديد من المتوقع أن يشهد المزيد من الطروحات بالبورصة المصرية، مدعومًا بتحسّن شهية المستثمرين، وتنوّع القطاعات المستهدفة، حيث يتم حاليًا تجهيز عدد من الشركات الحكومية لقيدها بالبورصة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول مناقشة عدد من القوانين والتشريعات التي تسهم في تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، إلى جانب العمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز كفاءة عملية التداول وزيادة معدلات السيولة داخل السوق.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه يجري حاليًا دراسة إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال، بما يتيح تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية إلى شركة مساهمة، تمهيدًا لقيدها وطرحها بالبورصة، على غرار ما هو مطبّق في العديد من البورصات الإقليمية والدولية، حال توافرت الظروف المناسبة لاتخاذ هذا القرار.
وأوضح فريد أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية عمل البورصة المصرية، وتمثل رسالة قوية لجدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن الإسهام في زيادة قيمة أصول الدولة ورفع رأس المال السوقي للبورصة نفسها. كما أشار إلى دراسة طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصات، بما يعزز من مستويات الشفافية والحوكمة والرقابة، ويحسن الأداء المالي والتشغيلي لتلك الشركات.
وأكد المستشار محمد الحمصاني أن رئيس مجلس الوزراء شدد، خلال الاجتماع، على أن الطروحات المرتقبة بالبورصة المصرية تأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تمضي الدولة قدمًا في تنفيذه، بما يحقق مستهدفات زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، ورفع كفاءة إدارتها، وتعزيز قدرتها التنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
