وزير قطاع الأعمال العام يشدد على سرعة تطبيق نظام ERP لتطوير الشركات القابضة

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات التابعة.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الوزارة لتطوير وميكنة نظم العمل بالشركات القابضة وشركاتها التابعة، من خلال تطبيق أحدث أنظمة التكنولوجيا المستخدمة عالميًا، بهدف توحيد وتحسين ورفع كفاءة إدارة الأنشطة اليومية.

ويغطي نظام ERP مجالات الأعمال الأساسية مثل المشتريات، والإنتاج، والإدارة المالية، والمبيعات، والموارد البشرية، والمخازن، بما يتيح تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الشفافية ودقة البيانات، ودعم متخذي القرار بمعلومات دقيقة ومتكاملة.

وخلال الاجتماع، شدد المهندس شيمي على أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة من جانب الرؤساء التنفيذيين لضمان الانتهاء من تطبيق النظام في المواعيد المحددة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية للعاملين لاستخدام النظام بكفاءة وفاعلية.

وأكد الوزير أن تطبيق هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في أساليب العمل وإدارة الموارد داخل الشركات، حيث يسهم في تسريع وتيرة الأداء اليومي للأنشطة، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز الشفافية، وخفض التكاليف، وتحسين تدفق المعلومات بين الإدارات المختلفة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات والمنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة.