عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية المهمة، حيث وافق المجلس على 9 قرارات جديدة تهدف إلى دعم خطط التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتضمنت القرارات:
1. الموافقة على عدد من مشروعات القوانين المنظمة لبعض الأنشطة الاقتصادية، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب.
2. إقرار مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع عدد من الدول.
3. اعتماد قرارات تخص تخصيص أراضٍ مملوكة للدولة لإقامة مشروعات تنموية وخدمية في محافظات مختلفة.
4. الموافقة على تعاقدات جديدة تتعلق بتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة.
5. متابعة جهود الحكومة في ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
6. استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الكبرى في مجالات التعليم والصحة والنقل.
7. الموافقة على دعم عدد من المبادرات الاجتماعية لتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا.
8. استعراض تقارير حول الاستعدادات لموسم الشتاء وخطط مواجهة الأمطار والسيول.
9. الموافقة على قرارات تخص الإصلاح الإداري والرقمنة ضمن خطة التحول الرقمي للدولة.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشددًا على أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع.
