قال المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي ستيفان جيمبرت، إن البنك الدولي من المتوقع أن يصرف الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر بقيمة 500 مليون دولار بنهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل 2026.
وأوضح جيمبرت في لقاء تلفزيوني عبر قناة CNBC عربية، أن صرف الشريحة الثانية مرتبط بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات، من بينها تحسين بيئة الأعمال وتمكين المزيد من النمو للقطاع الخاص.
وأضاف أن توقعات النمو لمصر إيجابية لكنها غير كافية لتوفير فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن متوسط النمو الاقتصادي لمصر سيصل إلى نحو 4.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة وفق تقديرات البنك الدولي.
ولفت إلى أن حالة عدم اليقين بسبب التوترات الإقليمية لا تزال تفرض مزيدًا من التحديات على العديد من الدول، وهو ما يفسر التباين في توقعات النمو بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
