كشف المحامي حسين المطعني أن جهات التحقيق قررت في 24 سبتمبر الجاري إحالة البلاغ المقدم منه ضد سما المصري، والذي حمل رقم 75356، إلى نيابة الشئون المالية والتجارية وغسل الأموال لمباشرة التحقيقات.
ويتهم البلاغ سما المصري بارتكاب جرائم نصب واحتيال إلكتروني على المواطنين عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب غسل الأموال، والتحريض على الفسق والفجور، وخرق المراقبة الشرطية المفروضة عليها.
وأكد مقدم البلاغ أن المتهمة اعتادت نشر مقاطع مصورة تخدش الحياء وتحرض على الفسق، وصدر بحقها أحكام جنائية نهائية تضمنت الحبس لمدد متفرقة مع وضعها تحت المراقبة الشرطية، إلا أنها لم تلتزم بذلك.
كما أشار إلى أنها أعلنت التوبة أكثر من مرة، لكنه وصفها بأنها “زائفة ومفتعلة” استخدمتها كوسيلة للتضليل والاحتيال.
وتضمن البلاغ استعراضًا لأبرز القضايا الصادرة ضد سما المصري، منها الحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه في القضية رقم 410 لسنة 2020، والحبس 6 أشهر في واقعة سب الإعلامية ريهام سعيد، إلى جانب أحكام أخرى تراوحت بين عامين وثلاثة أعوام، بالإضافة إلى رفض محكمة القضاء الإداري ترشحها لمجلس النواب لافتقادها شرط حسن السمعة، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا.
كما أشار المطعني إلى شبهات جنائية جديدة تتعلق بجمع أموال بطرق غير مشروعة تحت مزاعم مشروعات فنية وهمية، ما يشكل جريمة غسل أموال طبقًا للقانون رقم 80 لسنة 2002.
وأضاف أن هناك معلومات غير مؤكدة حول احتمال تورطها في جرائم اتجار بالبشر أو تجارة الأعضاء بالمخالفة للقانون رقم 64 لسنة 2010.
واستند البلاغ من الناحية القانونية إلى عدة نصوص، أبرزها المادة 336 من قانون العقوبات الخاصة بالنصب والاحتيال، وعدد من مواد السب والقذف، بالإضافة إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون مكافحة غسل الأموال، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر.
