محللون اقتصاديون يحذرون.. احتلال غزة سيكلف إسرائيل 60 مليار شيكل سنوياً ويؤدي إلى انهيار اقتصادي كامل

في خطوة مفاجئة هزت أركان المؤسسة الحاكمة في تل أبيب، كشف تقرير استخباراتي سري حصلت عليه القناة 12 الإسرائيلية، عن انقسام حاد داخل النخبة الاقتصادية، حيث وجه ما يقارب من 80 خبيراً اقتصادياً بارزاً رسالة تحذيرية عاجلة إلى القيادة، محذرين من “كارثة اقتصادية مدمرة” وشيكة، في حال المضي قدماً في مخططات احتلال قطاع غزة.

وتحمل الرسالة، التي وقعها أعضاء “منتدى الاقتصاديين من أجل الديمقراطية”، أسماء ثقيلة في عالم المال والأعمال، من بينهم نائب محافظ بنك إسرائيل السابق، تسفيكا إيكشتاين، والمديرون السابقون لوزارة المالية، آفي بن باست، ويروم أرياف، وحاييم شاني.

الفاتورة الباهظة: أعباء مالية غير مسبوقة
يشير التقرير الاستخباري إلى أن احتلال القطاع سيفرض على الحكومة الإسرائيلية التزامات مالية لا يمكن تحملها، تنقسم إلى شقين أساسيين:

أولاً: الالتزامات العسكرية: سيتعين على الميزانية العسكرية تحمل زيادة دائمة تقدر بعشرات المليارات من الشواكل سنوياً، لتغطية نفقات الخدمة الاحتياطية الموسعة وشراء الأسلحة والمعدات الضرورية لإحكام السيطرة على القطاع، مما سيرهق الخزينة العامة بشكل غير مسبوق.

ثانياً: الالتزامات المدنية الكارثية: وفقاً للقانون الدولي، ستصبح إسرائيل مسؤولة بشكل كامل عن توفير كافة الخدمات الأساسية لمليوني مواطن في غزة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية، وهو ما يمثل تحدياً لوجستياً ومالياً هائلاً. وقد قدر الخبراء التكلفة السنوية لهذه الالتزامات بـ 60 مليار شيكل على الأقل (نحو 18 مليار دولار).

عقوبات دولية وتآكل النسيج الاقتصادي
لم تقتصر التحذيرات على الجانب المالي، بل امتدت لتشمل تداعيات دولية وخيمة. فبينما تحذر الرسالة من فرض عقوبات اقتصادية أوروبية من شأنها أن تدمر العلاقات التجارية، يخشى الخبراء أيضاً من انضمام دول غربية أخرى إلى نظام العقوبات، مما سيعزل إسرائيل اقتصادياً.

كما حذرت الرسالة من أن المضي في هذه الخطة سيدفع بالكفاءات والخبرات المتخصصة، وخاصة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، إلى مغادرة البلاد، مما سيفكك النسيج الاقتصادي ويؤثر على مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي.

دوامة الديون الكارثية
يرسم الخبراء سيناريو كارثياً مشابهاً لما حدث في الأرجنتين واليونان، حيث ستؤدي الزيادة الهائلة في النفقات العامة وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى ارتفاع غير مسبوق في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مما سيدفع وكالات التصنيف الائتماني إلى خفض تصنيف إسرائيل، ويزيد من تكلفة الاقتراض الحكومي.

وفي نهاية المطاف، قد تجد إسرائيل نفسها مجبرة على تطبيق سياسات تقشفية قاسية تحت إملاءات المؤسسات المالية الدولية، مما يعني ارتفاع الضرائب وتقليص الخدمات العامة الأساسية، ويدفع المواطن الإسرائيلي الثمن باهظاً.

واختتمت الرسالة التحذيرية بتأكيد أن المضي في خطة احتلال غزة لن يضيف إلا خسائر فادحة في الأرواح البشرية، بل سيسبب “ضرراً خطيراً وطويل الأمد بالاقتصاد الإسرائيلي ومستوى معيشة السكان”.