الحكومة تعلن مد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر بدءًا من 5 مايو 2025
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2025، وذلك في إطار قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزيرة أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا التمديد يتيح الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل الإقبال الملحوظ على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
التنسيق مع المحافظات لتسهيل الإجراءات
وأوضحت د. منال عوض أن الوزارة ستتابع عن كثب تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، لضمان حسن سير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات والخدمات المطلوبة للمواطنين بما يضمن سرعة البت في الطلبات.
دعوة للمواطنين بسرعة التقديم
ودعت وزيرة التنمية المحلية المواطنين إلى سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية المنتشرة في مختلف المحافظات لتقديم طلبات التصالح واستكمال الملفات المطلوبة، لضمان الاستفادة من المدة الجديدة قبل انتهاء المهلة المحددة.
التصالح.. خطوة نحو الاستقرار المجتمعي
وشددت الوزيرة على أن هذا الملف يمثل أهمية بالغة في تحقيق الاستقرار المجتمعي وحماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية، مؤكدة التزام الحكومة بمواصلة جهودها لتسوية أوضاع المخالفات البنائية وتقديم كافة التيسيرات الممكنة لضمان استفادة المواطنين من قانون التصالح الجديد.
