50 ألف فرصة ذهبية و9 إعفاءات ضريبية كاملة.. المالية تطلق أكبر حزمة حوافز للمشروعات الصغيرة

أعلنت وزارة المالية عن إطلاق حزمة ضخمة من التيسيرات والحوافز الضريبية، ضمن منظومة إصلاح ضريبي شامل، ترتكز على دعم الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية بأسلوب يقوم على الثقة والتشجيع الطوعي لا على الجباية والإلزام.

وكشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال حوار مفتوح عقده بمقر اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن النظام الضريبي المبسط الجديد يمنح إعفاءات ضريبية غير مسبوقة تصل إلى 9 إعفاءات كاملة للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه، مؤكدًا أن الحزمة تستهدف بالأساس دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وأصحاب الأنشطة الفردية الذين يمثلون الشريحة الأكبر من النشاط الاقتصادي في المحافظات.

وفي واحدة من أبرز مفاجآت الحزمة الجديدة، أعلن الوزير أن الوزارة تدرس حاليًا منح حوافز مالية ومساندات تمويلية لأول 50 ألف ممول يبادر بالتسجيل لأول مرة في النظام الضريبي المبسط، مؤكدًا أن هؤلاء الممولين سيتمتعون بأولوية في برامج التمويل والدعم الفني والتدريب، إلى جانب تسهيلات خاصة في الحصول على تراخيص مزاولة النشاط.

وأضاف أن هذه الحوافز ستمنح المسجلين الجدد الحق في الاستفادة من مبادرات الدولة في مجال التمويل منخفض الفائدة، وبرامج دعم الصادرات، وكذلك أولوية التعاقد مع الجهات الحكومية في المشروعات والمشتريات، مما يحوّل تسجيل المشروع في المنظومة الضريبية إلى ميزة تنافسية حقيقية وليست عبئًا كما كان في السابق.

وأوضح الوزير أن الحزمة تمثل نقلة نوعية في فلسفة التعامل مع المشروعات الصغيرة، حيث تم إلغاء كل الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعرقل تسجيل صغار المستثمرين، وتم استحداث منظومة ضريبية ميسرة لا تتطلب محاسبًا قانونيًا أو دفاتر محاسبية معقدة، وتقوم على التقدير المبسط لنسب الأرباح بناءً على رقم الأعمال فقط.

وأكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب ستقدمان دعمًا فنيًا مباشرًا لكل من ينضم للنظام المبسط، من خلال وحدات مساندة متخصصة، وفرق ميدانية للتوعية، إلى جانب التوسع في الخدمات الإلكترونية التي تتيح التسجيل والإقرار وسداد الضريبة من خلال الهاتف أو الإنترنت، دون الحاجة للذهاب إلى أي مأمورية.

وفي السياق نفسه، أكد علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هذه الحوافز تمثل فرصة ذهبية لكل صاحب مشروع، داعيًا جميع المستثمرين الصغار إلى عدم تفويت هذه الفرصة والانضمام للمنظومة الجديدة للاستفادة من الإعفاءات والتيسيرات، مؤكدًا أن الاتحاد سيبدأ حملة موسعة لتوعية الأعضاء بمزايا التسجيل.

وأشار السقطي إلى أن الفكر الجديد الذي تتبناه وزارة المالية في هذا الملف يعكس تغيرًا عميقًا في رؤية الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة، الذي أصبح اليوم شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية، لا مجرد متلقٍ للقرارات.

ويُذكر أن النظام الضريبي المبسط الجديد هو الأول من نوعه الذي يُطبَّق في مصر، ويهدف إلى خلق بيئة آمنة ومحفزة لصغار الممولين، بما يشجعهم على النمو والتوسع، ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم جهود الدولة لتحقيق العدالة الضريبية دون المساس بحقوق المستثمرين أو إرهاقهم بأعباء غير مبررة.