28 شهرًا من المناقشات حول قانون الإجراءات الجنائية.. واعتراض رئاسي يعيد الملف إلى البرلمان
قطع مشروع قانون الإجراءات الجنائية رحلة طويلة داخل أروقة البرلمان امتدت لما يقرب من عامين ونصف، قبل أن تتم الموافقة عليه نهائيًا في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم 29 أبريل 2025، ليُعتبر من أبرز المحطات التشريعية في تاريخ الحياة النيابية المصرية، وسط إشادات من نواب وخبراء قانون، لكن مع اعتراض رئاسي لاحق أعاد الملف إلى قاعة المجلس مجددًا.
اللجان النوعية… البدايات والتقارير
انطلقت مناقشات القانون عبر لجنة فرعية شكلتها اللجنة التشريعية، عقدت 28 اجتماعًا على مدى 80 ساعة عمل، وشارك فيها ممثلون عن وزارات العدل والداخلية والدفاع والصحة، إضافة إلى نقابة المحامين وأساتذة الجامعات والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. وبعد مراجعة شاملة لجميع مواد المشروع، رفعت اللجنة تقريرها النهائي إلى اللجنة المشتركة.
وفي 22 أغسطس 2024 وافقت الحكومة على مشروع القانون، معتمدة إياه أساسًا للمناقشة داخل البرلمان. وانتقلت المناقشات إلى اللجنة المشتركة التي عقدت 37 اجتماعًا على مدى 35 ساعة عمل، قبل أن تحيل تقريرها إلى الجلسة العامة.
الجلسة العامة… 623 مادة على مائدة النواب
بدأت مناقشة القانون في الجلسة العامة يوم 13 أبريل 2025، حيث عقد المجلس 14 جلسة مطولة ناقش خلالها 623 مادة، وانتهت جلسة 29 أبريل بالموافقة النهائية على القانون.
إشادات واسعة… تصريحات المسؤولين والنواب
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إن مشروع القانون يستهدف تعزيز الضمانات والحريات ويمثل أحد أهم التشريعات التي ناقشها المجلس. فيما أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية أن القانون يعد نقلة تشريعية كبرى تعكس إرادة الدولة في تحقيق العدالة الناجزة.
بدوره أوضح المستشار عمر مروان وزير العدل أن التشريع جاء مواكبًا للتطورات الحديثة ومتطلبات العدالة، بينما وصف المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية القانون بأنه أحد أهم التشريعات التي تضمن حقوق المواطن والدولة معًا.
وقالت النائبة فريدة الشوباشي إن القانون جاء متوازنًا ويعكس توجه الدولة في حماية الحقوق والحريات، فيما أشار النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية إلى أن النصوص تحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهم.
اعتراض رئاسي… 8 مواد محل مراجعة
وفي تطور لافت وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتاريخ 21 سبتمبر 2025 اعتراضًا على 8 مواد بالقانون، تتعلق بترجيح الأحكام وضمان الوضوح والدقة في التطبيق. وعلى إثر ذلك أعلن مجلس النواب أن الاعتراض جاء في التوقيت الدستوري المقرر، وقرر إحالة المواد محل المراجعة إلى اللجنة العامة يوم 1 أكتوبر 2025 لاستكمال الإجراءات الدستورية.
بهذا يعود القانون إلى دائرة النقاش من جديد، في وقت يعتبره النواب محطة تاريخية، ويراه الخبراء اختبارًا عمليًا لآلية التوازن بين السلطات في صناعة التشريعات.
