12 دولة تتجه لفرض قيود على منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية
أصدر وزراء خارجية 12 دولة، اليوم الثلاثاء، بيانًا مشتركًا أعلنوا فيه دعمهم أو دراستهم فرض قيود على التجارة في السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأكدت كل من كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا، عزمها على فرض قيود وطنية و/أو دعم قيود أوروبية على التجارة في منتجات المستوطنات، أو النظر بشكل فعّال في اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها وفقًا لإجراءاتها الوطنية.
وأشار البيان إلى أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وسط تحذيرات دولية من تداعيات هذه التطورات على فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
كما أدانت العديد من الدول والمنظمات الدولية الخطط الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، محذرة من استمرار التوسع الاستيطاني وتصاعد العنف وما قد يترتب عليه من تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين.
