وزير الاستثمار من لندن: تحسين بيئة الأعمال في مصر يعتمد على إصلاحات يومية واستقرار السياسات
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تحسين بيئة الاستثمار في مصر لا يرتبط بإجراء واحد، بل بمجموعة من الإصلاحات التشغيلية اليومية التي تنعكس بشكل مباشر على تجربة المستثمر داخل السوق.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير في العاصمة البريطانية لندن، بحضور قيادات عدد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية، حيث استعرض جهود الحكومة لتطوير مناخ الاستثمار وتعزيز التجارة.
وأوضح الوزير أن وضوح السياسات واستمرارها بشكل شفاف يساعد المستثمرين على التعامل بكفاءة مع التغيرات المتعلقة بأسعار الطاقة وسعر الصرف وتكاليف التشغيل، مشددًا على أن الدولة حريصة على تجنب القرارات المفاجئة التي قد تؤثر على المصانع والشركات.
وأشار إلى أن استمرارية النشاط الإنتاجي والتجاري تمثل عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على ثقة مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات متواصلة تشمل تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال وتسوية المنازعات وتبسيط الإجراءات الجمركية.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أكد الوزير أن الدولة تواصل جهودها لضمان استدامة الإمدادات اللازمة للقطاع الصناعي، بما يدعم استقرار الإنتاج وزيادة القدرة التصديرية.
كما استعرض فرص نمو الصادرات الخدمية في مجالات التكنولوجيا والتعليم والصحة والسياحة والخدمات المهنية، مؤكدًا أنها تمثل أحد المحاور الواعدة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأضاف أن تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتوزيع وإعادة التصدير يتطلب تطوير منظومة الجمارك والخدمات اللوجستية وتحسين كفاءة عمليات التخزين وإعادة التوزيع وتبادل بيانات الشحن.
وشهد اللقاء مناقشات مع ممثلي البنوك والمؤسسات المالية حول فرص توسيع التمويل التجاري والاستثماري، ودور القطاع المصرفي في دعم الشركات وتمكينها من الاستفادة من موقع مصر كمركز للتصنيع والخدمات والتوزيع الإقليمي.
واختتم المشاركون اللقاء بالتأكيد على أهمية ترجمة الإصلاحات الاقتصادية إلى إجراءات عملية تسهم في تحسين تجربة المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة إلى السوق المصرية.
