وزارة الري تحذر من فيضان نهر النيل بسبب تصرفات إثيوبيا.. وتحذير من “فيضان صناعي”
أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا رسميًا اليوم تتابع فيه تطورات فيضان نهر النيل للعام الحالي، وتدين بشدة التصرفات الأحادية وغير المسؤولة من الجانب الإثيوبي في إدارة سدها المخالف للقانون الدولي، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن شعوب دولتي المصب وتكشف زيف ادعاءات أديس أبابا.
خرق القواعد الفنية وتصريف المياه لأغراض “استعراض سياسي”
أكدت الوزارة أن البيانات الهيدرولوجية تشير إلى أن وضع فيضان النيل هذا العام عند مصادره الرئيسية (الأزرق والأبيض وعطبرة) أعلى من المتوسط بنحو 25%.
وفي خرق واضح للقواعد الفنية، رصدت الوزارة أن المشغلين الإثيوبيين قاموا بـ تخزين كميات أكبر من المتوقع من مياه الفيضان نهاية أغسطس، تلاها تقليل حاد للتصريفات (من 280 مليون م³ إلى 110 ملايين م³ يوم 8 سبتمبر)، وهو ما يدل على “توجه متعجل نحو إتمام الملء بصورة غير منضبطة”.
وأشار البيان إلى أن هذا التصرف يهدف إلى “استعراض سياسي” لإتمام الملء والاحتفال بافتتاح السد يوم 9 سبتمبر 2025، بعيدًا عن أي اعتبارات للسلامة المائية.
الإدارة العشوائية تؤدي إلى “فيضان صناعي” وإلحاق خسائر بالسودان
أكدت الوزارة أن ما أعقب الاحتفال في 10 سبتمبر أكد هذه التقديرات، حيث قام المشغل الإثيوبي بتصريف كميات ضخمة ومفاجئة من المياه، بلغت 485 مليون م³ في يوم واحد، ثم ارتفعت إلى 780 مليون م³ يوم 27 سبتمبر، وهو ما يعادل تصريف نحو 2 مليار م³ من المياه المخزنة دون مبرر فني، مما أدى إلى:
إحداث “فيضان صناعي مفتعل” أكثر حدة وقوة في وقت متأخر من العام (سبتمبر)، بدلاً من ذروته الطبيعية في أغسطس.
إغراق مساحات من الأراضي الزراعية وغمر قرى سودانية، مما ألحق خسائر فادحة بجمهورية السودان الشقيقة، وفقًا لتقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
تغيير مواعيد الفيضان الطبيعي نتيجة الإدارة غير المسؤولة والعبثية التي لا هدف لها سوى “الاستعراض الإعلامي والسياسي”.
وأكدت الوزارة أن وجود سد بهذا الحجم (يخزن 74 مليار م³) يُدار بشكل مخالف للقانون الدولي ودون اتفاق قانوني ملزم، يمثل “خطراً دائمًا ومستمراً” على دولتي المصب خلال فترات الجفاف والفيضان على حدٍ سواء.
السد العالي “الضمانة الأساسية” ومصر تحذر من التعديات
في سياق إدارة الموقف المائي في مصر، أكدت الوزارة أن إدارة الموارد المائية تتم بصورة ديناميكية وكفاءة عالية بالاعتماد على الرصد اللحظي والتنبؤات الهيدرولوجية لضمان تلبية الاحتياجات وحماية الأرواح والممتلكات.
كما أشارت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات استباقية شملت مخاطبة المحافظين في 7 سبتمبر 2025 للتنبيه على المواطنين بضرورة توخي الحذر وحماية ممتلكاتهم المقامة على أراضي طرح النهر المعرضة للغمر بطبيعتها، مشددة على أن:
ما يتم تداوله عن “غرق المحافظات” هو ادعاء باطل ومضلل، حيث يقتصر الأمر على غمر أجزاء من أراضي طرح النهر الواقعة داخل حرم النيل.
التعديات على مجرى النهر تقوّض القدرة التصريفية للنهر وتضر بالمصلحة العامة، داعية المواطنين إلى الالتزام بحرم النيل.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن السد العالي يمثل الضمانة الأساسية لحماية مصر من تقلبات النيل والفيضانات المفاجئة، وأن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تتابع الموقف على مدار الساعة.
