مصر تخاطب مجلس الأمن: السد الإثيوبي إجراء أحادي مخالف للقانون الدولي ومصالحنا المائية خط أحمر

وجهت جمهورية مصر العربية، ممثلة في الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم 9 سبتمبر 2025، خطابًا رسميًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن التطورات الأخيرة في ملف النيل الأزرق عقب إعلان إثيوبيا تشغيل سدها بصورة أحادية مخالفة للقانون الدولي.

وأوضح وزير الخارجية أن المحاولات الإثيوبية لمنح السد غطاءً زائفًا من الشرعية لن تغير من حقيقة كونه إجراءً أحاديًا مخالفًا للقانون والأعراف الدولية، ولا يُنتج عنه أي أثر قانوني يمس النظام الحاكم لحوض النيل الشرقي.

وأضاف أن التصرفات الإثيوبية الأخيرة تمثل خرقًا جديدًا ينضم إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات، بما في ذلك مخالفة البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021.

وشدد الخطاب المصري على أن موقف القاهرة ثابت في رفض كافة الإجراءات الأحادية الإثيوبية في نهر النيل وعدم الاعتداد بها أو القبول بتبعاتها على المصالح الوجودية لشعوب دولتي المصب، مصر والسودان.

وأشار عبد العاطي إلى أن مصر وعلى مدار السنوات الماضية مارست أقصى درجات ضبط النفس واختارت المسار الدبلوماسي واللجوء للمنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة، ليس لعجز عن الدفاع عن مصالحها، بل انطلاقًا من قناعة راسخة بضرورة التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة لشعوب حوض النيل وفقًا للقانون الدولي. إلا أن إثيوبيا – بحسب الخطاب – تبنت مواقف متعنتة وسعت لفرض الأمر الواقع، مدفوعة بأجندة سياسية وليست تنموية، لتوظيف مشروع السد في حشد الداخل ضد عدو وهمي.

وأكدت مصر أن أي تصور خاطئ بأن القاهرة قد تتهاون في الدفاع عن مصالحها المائية الوجودية هو محض وهم، مشددة على تمسكها الكامل بإعمال القانون الدولي، وعدم السماح بفرض الهيمنة الإثيوبية على إدارة موارد النهر.

كما جددت القاهرة تأكيدها على الاحتفاظ بحقها في اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحماية مصالح الشعب المصري.