مدبولي: 95 صناعة وآلاف المصانع ستشارك في تنفيذ مشروع مدى باستثمارات تتجاوز 3.1 مليار دولار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المشروعات العقارية تمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مشروع التطوير العمراني المتكامل بمدينة «مدى» بالقاهرة الجديدة، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين شركتي «ميدار» و«ماجد الفطيم»، سيسهم في تشغيل ما بين 90 و95 نشاطا صناعيا وآلاف المصانع التي ستوفر احتياجات المشروع المختلفة.
جاء ذلك خلال فعالية توقيع الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح رئيس الوزراء أن المشروع يقام على مساحة 553 فدانا، باستثمارات تتجاوز 3.1 مليار دولار، ويجسد التعاون بين القطاع الخاص المصري والإماراتي في مجال التنمية العمرانية.
وأشار مدبولي إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني تؤكد توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية، خاصة في القطاع العقاري وما يرتبط به من أنشطة سكنية وسياحية وتجارية وترفيهية وفندقية، باعتبارها منظومة متكاملة تدعم نمو الاقتصاد المصري.
وأوضح أن المشروعات العقارية لا تقتصر آثارها على أعمال البناء والتشييد، بل تمتد لتشمل تشغيل مئات الآلاف من العمالة المصرية على مدار سنوات التنفيذ، فضلا عن استمرار العوائد الاقتصادية بعد اكتمال المشروعات من خلال الأنشطة التجارية والترفيهية والخدمية، وما يرتبط بها من صناعات غذائية وملابس ومنتجات متنوعة.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لا تركز على المشروعات العقارية فقط، بل تدعم مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، مؤكدا أن القطاع العقاري يعد من القطاعات الناجحة التي تقود العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وأكد مدبولي استمرار الدولة في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للمشروعات التي يتم تنفيذها بالشراكة مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول، لما تمثله من أهمية في توفير فرص العمل وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أهمية هذه المشروعات في دعم الاقتصاد الوطني، معربا عن تمنياته بنجاح مشروع «مدى» ومختلف المشروعات العمرانية الجاري تنفيذها، لما لها من دور كبير في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
