مدبولي يتابع تطوير قطاع الغزل والنسيج.. ويؤكد: شراكة القطاع الخاص مفتاح استدامة النمو

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج، إلى جانب بحث آليات الاستغلال الأمثل لبعض الأصول، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي وشركات القطاع.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن تطوير قطاع الغزل والنسيج يمثل أولوية استراتيجية للدولة، بهدف استعادة الريادة العالمية للقطن المصري وتعظيم القيمة المضافة له، مشددًا على أهمية المتابعة الدقيقة لمراحل التنفيذ، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل لضمان كفاءة الأداء واستدامة العوائد.

من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الاجتماع يأتي في إطار استعراض الموقف الحالي لمشروعات التطوير، إلى جانب مناقشة الرؤية المستقبلية للمراحل المقبلة بما يحقق التكامل ورفع كفاءة هذا القطاع الحيوي.

وفي السياق ذاته، استعرض مساعد رئيس مجلس الوزراء الجهود المبذولة لتهيئة الشركات التابعة لاستقبال المستثمرين، عبر تطبيق معايير الحوكمة الدولية، بما يعزز جاذبيتها كفرص استثمارية متكاملة. كما أشار إلى خطوات القيد المؤقت بالبورصة، تمهيدًا لإعادة هيكلة الشركات وطرحها أمام المستثمرين، بما يسهم في تعظيم العوائد وتحقيق نمو مستدام.

بدوره، عرض رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج مستجدات تنفيذ مشروعات التطوير، مشيرًا إلى الانتهاء الكامل من المرحلة الأولى بنسبة 100%، والتي تمثل 18% من إجمالي الخطة، وتشمل عددًا من مصانع الغزل وتحضيرات النسيج ومحطة الكهرباء بشركة المحلة الكبرى.

وأضاف أن المرحلة الثانية، التي تمثل 28% من الخطة، بلغت نسبة تنفيذها 95%، وتشمل تطوير مصانع الغزل والنسيج والصباغة والتفصيل بالمحلة الكبرى، إلى جانب مصنع غزل بشركة شبين الكوم.

أما المرحلة الثالثة، التي تمثل 54% من خطة التطوير، فقد وصلت نسبة تنفيذها إلى 69%، وتشمل إنشاء مجمعات صناعية جديدة وتطوير مصانع في عدد من المحافظات، منها دمياط والدقهلية والمنيا وحلوان.

كما تناول الاجتماع مستجدات إعادة هيكلة شركة المحلة الكبرى، وإجراءات قيد الشركات التابعة، والموقف المالي للمشروعات، وآليات توفير التمويل اللازم لاستكمالها.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتسريع وتيرة العمل ميدانيًا، مع الإسراع في إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة وطرح الشركات أمام القطاع الخاص، بما يعزز تنافسية القطاع وزيادة صادراته.