صندوق النقد يربط صرف 137 مليون دولار لمصر بتسريع الطروحات ورفع أسعار الوقود
ربط صندوق النقد الدولي إتمام المراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة مع مصر بتنفيذ إصلاحين رئيسيين، ما يتيح الإفراج عن نحو 137 مليون دولار من إجمالي التمويل المخصص، وفق ما أكدته المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك نهاية الأسبوع الماضي.
وكانت المؤسسة الدولية قد وافقت في 11 مارس الماضي على تقديم تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لمصر، يتضمن عشرة معايير إصلاحية، تُصرف دفعاته تدريجيًا بعد كل مراجعة ناجحة، فيما كان من المقرر عقد المراجعة الأولى في 15 سبتمبر الجاري، دون تحديد موعد نهائي حتى الآن.
وكشف الخبير المصرفي محمد بدرة أن الإصلاح الأول يتمثل في تسريع برنامج الطروحات الحكومية لتمكين القطاع الخاص، وهو بند شهد تباطؤًا في التنفيذ رغم كونه مطلبًا أساسيًا للصندوق لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات. وأوضح أن الحكومة تسعى لتحقيق أقصى عائد من بيع الأصول المملوكة لها، بينما يحاول المستثمرون اقتناصها بأقل تكلفة، وهو ما أدى إلى خلافات مثل صفقة “بنك القاهرة” مع “بنك الإمارات دبي الوطني”، التي تعثرت بسبب تباين التقييمات بين 1.5 و1.8 مليار دولار.
أما الإصلاح الثاني، بحسب بدرة، فهو العودة إلى رفع أسعار المحروقات ضمن خطة الحكومة لإلغاء دعم الوقود تدريجيًا بحلول نهاية 2025. وكانت لجنة التسعير التلقائي قد أقرت في أبريل الماضي زيادة قدرها جنيهين للتر، ليرتفع سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 95 إلى 19 جنيهًا، بينما وصل السولار إلى 15.50 جنيهًا للتر. وتشير مصادر حكومية إلى أن زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار قد تُطبق الشهر المقبل.
