الرقابة المالية توافق مبدئيًا على مشروع رقمي للمعاينة عن بُعد بتأمين السيارات
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية مبدئيًا، من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، على انضمام شركة “أورينت للتأمين – مصر” إلى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA-Sandbox)، لتجربة مشروع رقمي جديد يتيح إجراء المعاينات وتقدير الأضرار عن بُعد في تأمين السيارات التكميلي.
وجاءت الموافقة في إطار جهود الهيئة لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتطوير الخدمات الرقمية بالأنشطة المالية غير المصرفية، بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي شركة أورينت للتأمين وشركة “EG InsurTech”.
ويعتمد المشروع على تطبيق آلية رقمية تتيح إجراء المعاينات عن بُعد من خلال رابط فيديو آمن عبر الهاتف المحمول، بما يمكن خبير المعاينة من توجيه العميل أثناء الفحص والتقاط صور ولقطات توثيقية مباشرة دون الحاجة إلى الانتقال الميداني.
كما يتضمن المشروع استحداث حل رقمي متكامل ودمجه داخل منظومة التأمين الحالية، بما يسمح بإدارة طلبات المعاينة وتوجيه فرق الفحص وتسجيل الصور والفيديوهات وبيانات الفحص بشكل لحظي، إلى جانب ربط نتائج المعاينات بإجراءات التعويضات والاكتتاب وإدارة الوثائق التأمينية، بهدف تسريع دورة العمل وتحسين دقة التقييمات وتقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية التقليدية.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الابتكار في قطاع التأمين وتعزيز استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين.
وأشار إلى أن المعاينات الرقمية تمثل خطوة مهمة نحو تسريع إجراءات التعويض وتقليل الوقت والتكلفة التشغيلية المرتبطة بالفحص الميداني التقليدي.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بالهيئة، أن المشروع يعكس توجهًا متقدمًا نحو دمج التكنولوجيا في العمليات التأمينية اليومية، بما يعزز سرعة وكفاءة تنفيذ المعاينات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
وأضاف أن انضمام المشروع إلى المختبر التنظيمي سيمكن الشركة من إجراء اختبارات حية للحلول الرقمية المقترحة تحت إشراف الهيئة، بما يشمل التحقق من كفاءة عمليات الفحص عن بُعد، ودقة البيانات المجمعة، ومستوى حماية بيانات العملاء، ومدى توافق النظام مع المتطلبات التنظيمية والفنية.
وأشار إلى أن المختبر التنظيمي تلقى خلال أقل من عام 38 مشروعًا في مجال التكنولوجيا المالية بالقطاعات غير المصرفية، وتمت الموافقة المبدئية على 5 مشروعات في مجالات التأمين والوساطة الرقمية والتحقق الإلكتروني من الهوية.
كما قدم المختبر خدمات الإرشاد التنظيمي لـ36 شركة، تضمنت دراسة نماذج الأعمال والتوعية بالأطر التنظيمية ومعايير القبول، إلى جانب تنظيم ورش عمل وندوات متخصصة لنشر ثقافة الأمن السيبراني ورقمنة الحلول المالية.
