الحكومة تنتهي من تطوير 380 مركزًا تكنولوجيًا وتسليم 276 مركزًا متنقلًا ضمن خطة التحول الرقمي وخدمة المواطنين
في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير خدمات المحليات، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الانتهاء من تطوير 380 مركزًا تكنولوجيًا على مستوى الجمهورية، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع إجراءات التراخيص والمعاملات الحكومية. ويأتي هذا التطوير ضمن خطة الدولة لتحديث البنية التحتية الرقمية وتسهيل الوصول إلى الخدمات في المدن والقرى والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها الأخير أن هذه المراكز تشمل:
– 316 مركزًا في المدن والمراكز والأحياء، لتغطية أكبر قدر من التجمعات السكانية.
– 30 مركزًا داخل الوحدات القروية، ضمن خطة تحسين الخدمات بالريف المصري في إطار مبادرة حياة كريمة. –
– 34 مركزًا في المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف توفير خدمات رقمية متطورة داخل المجتمعات السكنية الحديثة.
ولم تقتصر خطة التطوير على المراكز الثابتة فقط، بل امتدت إلى توفير حلول متنقلة، حيث تم تسليم 276 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا حتى مارس 2025 من أصل 326 مركزًا مستهدفًا، وذلك لخدمة المناطق التي لا تتوفر فيها مراكز ثابتة أو التي تحتاج دعمًا إضافيًا بسبب الكثافة السكانية.
وأكدت الوزارة أن هذه المراكز تقدم عشرات الخدمات الحكومية للمواطنين، تشمل إصدار التراخيص، ودفع الرسوم، وتلقي الشكاوى، وخدمات السجل التجاري، والإسكان، والمحليات، وغيرها، بما يعزز الشفافية ويحد من الإجراءات الروتينية التقليدية.
ويأتي هذا التطوير ضمن استراتيجية “مصر الرقمية”، التي تستهدف دمج التكنولوجيا في تقديم الخدمات العامة، وتوفير بيئة خدمية متطورة تدعم خطط التنمية الشاملة للدولة.
